موضوع بحث:
«عدالت» چیست؟ و چگونه؟
(مقالهٔ منتخب: «مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی»)
مسألهٔ بحث:
چگونه می‌توان حق هر موجودی را به او داد؟
پیش‌فرض بحث:
- «حق» در اصطلاح فلسفه = آنچه وجودش تابع اراده و تمایلات انسان نیست. (الواقع الثابت فی نفسه)
- حقایق هستی، شبکه‌ای هستند و با یکدیگر ارتباط برآیندی دارند.
(تفصیل بحث «شبکهٔ هستی» در: ص ۱۶۲) - «حق» در اصطلاح حقوق، فقه و اخلاق = مفهومی که از «کشش ذاتی و طبیعی یک موجود به سوی دست‌یافتن به اثری که سبب رفع نیاز و حرکت او به سوی کمال می‌شود» انتزاع می‌گردد. لازمه این مفهوم، ضرورت تنظیم اراده‌های موثر بر «متعلق حق» است به طوری که ذی‌حق بتواند به آن دسترسی پیدا کند؛ و لازمه این ضرورت، «اعتبار تکلیف» است. (یعنی تولید امر و نهی و مسؤولیت در قبال آن حق)
- براساس صادق یا کاذب بودن نیازی که در فرد احساس می‌شود تا چیزی را داشته باشد تا رفع نیازش شود و همچنین براساس واقعی یا توهمی بودن «اثری که از آن موضوع انتظار می‌رود» ، مفاهیمی مانند «حق واقعی» و «حق توهمی = باطل» ، «انتظار بجا» و «انتظار نابجا» به وجود می‌آید.
- براساس رابطه «حق» با خصوصیات وجودی پدیده‌هاست که «تشریع» باید مطابق «تکوین» باشد و جملاتی مانند «اوامر و نواهی شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند» و «الواجبات الشرعیه، الطاف فی الواجبات العقلیه» معنادار می‌شوند.
(یعنی اوامر و نواهی شرعی، استخراج شده از عمق حقایق تکوینی هستند و دست‌یابی به احکام شرعی، سبب نفوذ و دست‌یابی به ساختارهای تکوینی است که عقل کاشف از آنهاست و اینکه انجام وظایف شرعی، سبب تعمیق آگاهی و ارتباط نفس با حقایق تکوینی می‌شود که با عقل نسبت به آنها آگاهی می‌یابد. ر.ک. نهایه‌الدرایه، محقق اصفهانی ج ۲ص۳۲۹) )
فرضیهٔ بحث:
- عدل = نسبت میان امکانات و نیازها و هزینه‌ها که سبب شود همهٔ عناصر مرتبط با موضوع بتوانند به سوی کمال طبیعی خود حرکت کنند (اِعطَاءُ کلِّ ذِی‌حَقّ حَقَّه).
- برای تحقق عدالت باید طبق «عدل شبکه‌ای» عمل شود. (برآیند مطلوبیت در پنج محور)
تبیین بحث:
تعاریف و دیدگا‌ه‌های مختلفی در موردعدل ارائه شده است، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه چنین نوشته‌اند:
«حقیقت عدل برپاداشتن مساوات است و برقراری موازنه بین امور، به طوری که هر چیزی سهم مورد استحقاق خویش را داشته باشد و همه امور، در جایگاه مستحق خویش قرارگیرند. پس عدل در اعتقاد، آن است که به حق ایمان آورد و عدل در افعال فردی، آن است که به آنچه سعادت او را تامین می‌کند، عمل کند و از آنچه که موجب تیرهروزی اواست، اجتناب نماید. عدل در میان مردم آن است که هر شخصی را در جایگاه مورد استحقاق عقلی، شرعی و عرفی آن قرار دهد. (ر.ک. به تفسیر المیزان، ج۱۲، ص۳۵۳).
ارسطو نیز در کتاب سیاست، مفهوم برابری مطلق را در مقابل واژه عدالت نمیپذیرد، ومینویسد: همه مردمیان به هر تقدیر تصوری از دادگری دارند، ولی تصورشان کامل نیست و از بیان کامل چگونگی دادگری مطلق ناتوانند، مثلا گروهی برآنند که دادگری همان برابری است و به راستی همچنین است، ولی برابری نه برای همه، بلکه برای کسانی که با یکدیگر برابر باشند، دادگری است. گروه دیگر عقیده دارند که دادگری در نابرابری است و باز این سخن درست است ولی نابرابری نه برای همه، بلکه برای مردمِ نابرابر، عین عدل است… مفهوم دادگری نسبی است و نسبت به اشخاص فرق می‌کند و توزیع چیزها وقتی دادگرانه است که ارزش همه چیز متناسب با ارزش کسی باشد که آن را دارا شده است. (ر.ک. به سیاست، ارسطو، ترجمه حمید عنایت، نشر نیل۱۳۳۷ ص۱۲۱)؛
در برخی نظریاتی که به جهت تئوری‌سازی برای عدالت ارائه شده است، از شاخصهٔ “فرصت‌سازی برابر” به عنوان جوهرهٔ عدالت یاد می‌شود، این تئوری حداقل برای یک سؤال باید پاسخی منطقی داشته باشد تا انسجام آن از بین نرود، سؤال این است که: برای کسانی که از نظر توانایی و امکانات، ضعیف‌تر از بقیه هستند، در فضای فرصت‌های برابر چه بهره و نصیبی وجود دارد؟
تعریف پیشنهادی و مختار عبارتست از:
عدل، نسبتی میان امکانات و نیازها وهزینه‌هاست که سبب شود همهٔ عناصر مرتبط با موضوع بتوانند به سوی کمال طبیعی خودحرکت کنند (اِعطَاءُ کلِْ ذِی‌حَقّ حَقَّه). این تعریف حاوی موارد زیر است:
- انحصار به انسان ندارد، محیط‌زیست وموجودات مرتبط با زندگی انسان را نیز در برمی‌گیرد. (عدلِ شبکه‌ای)
- شاخصهٔ “هر چیزی حداقل به اندازهٔ نیازش، بهره ببرد و حداکثر به اندازهٔ توانش از او خواسته شود” را در بردارد.
- به شاخصهٔ فوق محدود نشده و به شاخصهٔ”حرکت به سوی رشد و کمال” نیز توسعه یافته است.
- شاخصهٔ “به فعلیت درآمدن قوا واستعدادها” را ارائه کرده است.
- میان نیازهای صادق و کاذب، قوای مثبت و منفی تمایز داده است.
- هدف‌مدار است.
- امنیت کار و سرمایه را تواماً در بردارد.
- ضرورت توازن میان رعایت حقوق فرد و حقوق جمع راارائه نموده است. (هویت توازن‌‌گرایانه)
نتایج، آثار و لوازم پذیرش فرضیه:
۱. در صورت پذیرش مفهوم فوق از عدالت، «عدل» باید به صورت «شبکه‌ای» باشد. «عدل شبکه‌ای» یعنی:
یعنی: هر کسی هر تصمیمی می‌خواهد بگیرد باید نفع و ضرر جسم، فکر و روح، محیط، دیگران و ابدیت را باید محاسبه کند و بدون در نظر گرفتن یکی از موارد فوق، تصمیم «عادلانه» نگرفته است و رفتار عادلانه نخواهد داشت.
۲. دین، انسان را به سوی لمس و احساس علم، قدرت و حیات نامحدود (ورود در جهآنهای آسمانی و اتصال به خدا) می‌خواند. انسان در شبکهٔ متعامل هستی زندگی می‌کند و برای اینکه بتواند لمس و احساسی را در درون خود ایجاد کند مجبور است عوامل و متغیرهای فردی (بدنی، فکری، احساسی) و جمعی مرتبط با موقعیتِ خود را تنظیم کند؛ بر این اساس، بدون برنامه برای زندگی فردی و جمعی از رسیدن به هدف محروم خواهد شد؛ چگونگی تنظیم متغیرهای فوق، نیازمند اطلاع از متغیرهای ماورایی و کمیت و کیفیت تأثیرآنها در متغیرهای دنیایی است؛ ادیان، با احاطه بر این متغیرها، برای حرکت انسان به سوی این هدف، دستورالعمل‌هایی داده‌اند؛ این دستورالعمل‌ها برآیند حرکت انسان را در شبکهٔ هستی، به سوی هدف قرار می‌دهد؛ چنین برآیندسازی به وجود آورندهٔ عدل است.
بنابراین می‌توان گفت: از منظر برون‌دینی، هدف نهایی دین، شهود خدا (موجود بی‌نهایت) است و هدف میانی دین، برقراری عدلِ شبکه‌ای در هستی است.
برنامه اجرایی برای رسیدن به این اهداف، نیازمند وجود مقدمات و زمینه‌هایی است که عقل، آنها را به عنوان جزء‌العلّه ضروری می‌بیند که عبارتند از: بقاء و سلامت «نفس و نسل»، بقاء و سلامت «عقل و فکر»، بقاء و سلامت «دین»، بقاء و سلامت «اجتماع»، بقاء و سلامت «محیط». بنابراین برای دست‌یابی به الگوی پیشرفت باید شاخص‌ها و فرآیندهای تحقق «عدالت فردی، عدالت جمعیتی، عدالت عقلانی، عدالت علمی، عدالت برنامه‌ای، عدالت اجتماعی، عدالت محیط‌زیست» و کلیه عدالت‌های مضاف، تعیین شوند.
ر.ک: «اندیشکدهٔ عدالت از اندیشکده‌های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»
مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:
دین‌شناسی، علم دینی، عدالت، عدل شبکه‌ای، زیرساخت‌های تمدنی، زیرساخت‌های الگوی پیشرفت و توسعه