موضوع بحث:
«مبنای آزادی‌شناسانه» در پارادایم شبکه‌ای
مسألهٔ بحث:
آیا هر فردی برای اِعمال تمایلاتش در هر شرایطی، آزاد است؟ محدوده «آزادی» کجاست؟ نسبت «دین» با «آزادی» چیست؟
فرضیهٔ بحث:
- آزادی= اِعمال اراده برای رسیدن به تمایلات فردی و جمعی، بدون دخالت دیگران
- اصل بر «آزادی» است. (دقت شود: یعنی هر جا دلیلی بر محدود کردن افراد یافت نشود، افراد در اِعمال تمایلاتشان آزاد هستند.)
- اولین دلیل محدود‌کننده «آزادیِ مطلق»، عقل است. (که حکم می‌کند در مواردی که ضرر ایجاد می‌شود، اِعمال تمایلات مُجاز نیست.)
- عدل شبکه‌ای، تعیین‌کننده محدوده آزادی است. (هر کاری در صورتی مُجاز است که در پنج محور عادلانه باشد.)
- کلیه محدوده‌هایی که «دین» تعریف کرده است تابع «عدل شبکه‌ای» است. (مصالح و مفاسد واقعی، تعیین‌کننده حکم هستند.)
تبیین بحث:
قرار گرفتن انسان در عالَم کثرت، سبب شده است زندگی‌ای داشته باشد که «نفع و ضرر» در آن تعریف می‌شود؛ یعنی هر کاری و هر وضعیتی، سبب خشنودی او نمی‌شود، سبب حرکت او به سوی هدف و کمالش نمی‌شود. در این هستی، پدیده‌ها دارای شرایط تعریف شده برای تولد، بقاء و رشد خود هستند و هر شرایطی را برنمی‌تابند. (جبر ساختاری، و البته به صورت طیف‌دار)
از همین‌جا ضرورت وجودی برای «تنظیم رفتار» پدید آمده است؛ یعنی: ۱. تا متغیرهای مختلف موثر در رسیدن به یک هدف، تنظیم نشوند نمی‌توان به هدف رسید؛ ۲. متغیرهای مختلف، می‌توانند آثار نامطلوب نیز ایجاد کنند پس باید برای رفع آثار نامطلوب تلاش کرد.
ضرورت طبیعی «تنظیم رفتار» = ضرورت عقلی محدودسازی اِعمال اراده و تمایلات، برای رسیدن به هدف= آزادی معقول، نه آزادی مطلق.
«باید نخستینِ» بشر در تنظیمات رفتاری‌اش، «جلب منفعت و حسن عدل + دفع ضرر و قبح ظلم» است؛ این «باید نخستین» بعلاوه قضیه کلیِ «همه افراد بشر دارای طبیعت و فطرت واحد هستند و باید فرصت لازم برای تولد، بقاء و رشد تا رسیدن به کمال داشته باشند» می‌شود و اولین دلیل قطعی محدود‌کننده آزادی را پدید می‌آورد یعنی: «هر کسی در اِعمال تمایلاتش آزاد است به شرط عدم ضرر به غیر».
توجه تدریجی بشر به سلامتی و طول عمرش، بحث «ضررهای پنهان بدنی» که در اثر تغذیه یا نوع فعالیت یا… ایجاد می‌شود را فعال کرد؛ به همین ترتیب، توجه به «ضررهای پیدا و پنهان به محیط‌زیست» و همچنین توجه به «ضررهای پیدا و پنهان به سلامت روانی خود و دیگران» پدید آمدند و قوانینی برای حفظ مصالح جسمی، روانی، محیطی، خانوادگی، شهری و جهانی وضع شدند (وضع قانون= محدودساختن آزادی برای اِعمال هرگونه اراده و تمایل)
تولد مفهوم «عدالت» مبتنی بر زیرساخت فوق است؛
عدل= نسبت میان امکانات و نیازها و هزینه‌ها که سبب شود همهٔ عناصر مرتبط با موضوع بتوانند به سوی کمال طبیعی خود حرکت کنند (اِعطَاءُ کلِّ ذِی‌حَقّ حَقَّه).
تعاریف و دیدگا‌ه‌های مختلفی در موردعدل ارائه شده است، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه چنین نوشته‌اند:
«حقیقت عدل برپاداشتن مساوات است و برقراری موازنه بین امور، به طوری که هر چیزی سهم مورد استحقاق خویش را داشته باشد و همه امور، در جایگاه مستحق خویش قرارگیرند. پس عدل در اعتقاد، آن است که به حق ایمان آورد و عدل در افعال فردی، آن است که به آنچه سعادت او را تامین می‌کند، عمل کند و از آنچه که موجب تیرهروزی اواست، اجتناب نماید. عدل در میان مردم آن است که هر شخصی را در جایگاه مورد استحقاق عقلی، شرعی و عرفی آن قرار دهد.»[۱]
ارسطو نیز در کتاب سیاست، مفهوم برابری مطلق را در مقابل واژه عدالت نمیپذیرد، ومینویسد: «همه مردمیان به هر تقدیر تصوری از دادگری دارند، ولی تصورشان کامل نیست و از بیان کامل چگونگی دادگری مطلق ناتوانند، مثلا گروهی برآنند که دادگری همان برابری است و به راستی همچنین است، ولی برابری نه برای همه، بلکه برای کسانی که با یکدیگر برابر باشند، دادگری است. گروه دیگر عقیده دارند که دادگری در نابرابری است و باز این سخن درست است ولی نابرابری نه برای همه، بلکه برای مردمِ نابرابر، عین عدل است… مفهوم دادگری نسبی است و نسبت به اشخاص فرق می‌کند و توزیع چیزها وقتی دادگرانه است که ارزش همه چیز متناسب با ارزش کسی باشد که آن را دارا شده است.»[۲]
در برخی نظریاتی که به جهت تئوری‌سازی برای عدالت ارائه شده است، از شاخصهٔ “فرصت‌سازی برابر” به عنوان جوهرهٔ عدالت یاد می‌شود، این تئوری حداقل برای یک سؤال باید پاسخی منطقی داشته باشد تا انسجام آن از بین نرود، سؤال این است که: برای کسانی که از نظر توانایی و امکانات، ضعیف‌تر از بقیه هستند، در فضای فرصت‌های برابر چه بهره و نصیبی وجود دارد؟
تعریف پیشنهادی و مختار عبارتست از:
عدل، نسبتی میان امکانات و نیازها وهزینه‌هاست که سبب شود همهٔ عناصر مرتبط با موضوع بتوانند به سوی کمال طبیعی خودحرکت کنند (اِعطَاءُ کلِّ ذِی‌حَقّ حَقَّه). این تعریف حاوی موارد زیر است:
- انحصار به انسان ندارد، محیط‌زیست وموجودات مرتبط با زندگی انسان را نیز در برمی‌گیرد. (عدلِ شبکه‌ای)
- شاخصهٔ “هر چیزی حداقل به اندازهٔ نیازش، بهره ببرد و حداکثر به اندازهٔ توانش از او خواسته شود” را در بردارد.
- به شاخصهٔ فوق محدود نشده و به شاخصهٔ”حرکت به سوی رشد و کمال” نیز توسعه یافته است.
- شاخصهٔ “به فعلیت درآمدن قوا واستعدادها” را ارائه کرده است.
- میان نیازهای صادق و کاذب، قوای مثبت و منفی تمایز داده است.
- هدف‌مدار است.
- امنیت کار و سرمایه را تواماً در بردارد.
- ضرورت توازن میان رعایت حقوق فرد و حقوق جمع راارائه نموده است. (هویت توازن‌‌گرایانه)
نتایج، آثار و لوازم پذیرش فرضیه:
۱. در صورت پذیرش مفهوم فوق از عدالت، «عدل» باید به صورت «شبکه‌ای» باشد. «عدل شبکه‌ای» یعنی:
یعنی: هر کسی هر تصمیمی می‌خواهد بگیرد باید نفع و ضرر جسم، فکر و روح، محیط، دیگران و ابدیت را باید محاسبه کند و بدون در نظر گرفتن یکی از موارد فوق، تصمیم «عادلانه» نگرفته است و رفتار عادلانه نخواهد داشت.
۲. دین، انسان را به سوی لمس و احساس علم، قدرت و حیات نامحدود (ورود در جهآنهای آسمانی و اتصال به خدا) می‌خواند. انسان در شبکهٔ متعامل هستی زندگی می‌کند و برای اینکه بتواند لمس و احساسی را در درون خود ایجاد کند مجبور است عوامل و متغیرهای فردی (بدنی، فکری، احساسی) و جمعی مرتبط با موقعیتِ خود را تنظیم کند؛ بر این اساس، بدون برنامه برای زندگی فردی و جمعی از رسیدن به هدف محروم خواهد شد؛ چگونگی تنظیم متغیرهای فوق، نیازمند اطلاع از متغیرهای ماورایی و کمیت و کیفیت تأثیرآنها در متغیرهای دنیایی است؛ ادیان، با احاطه بر این متغیرها، برای حرکت انسان به سوی این هدف، دستورالعمل‌هایی داده‌اند؛ این دستورالعمل‌ها برآیند حرکت انسان را در شبکهٔ هستی، به سوی هدف قرار می‌دهد؛ چنین برآیندسازی به وجود آورندهٔ عدل است.
بنابراین می‌توان گفت: از منظر برون‌دینی، هدف نهایی دین، شهود خدا (موجود بی‌نهایت) است و هدف میانی دین، برقراری عدلِ شبکه‌ای در هستی است.
برنامه اجرایی برای رسیدن به این اهداف، نیازمند وجود مقدمات و زمینه‌هایی است که عقل، آنها را به عنوان جزء‌العلّه ضروری می‌بیند که عبارتند از: بقاء و سلامت «نفس و نسل»، بقاء و سلامت «عقل و فکر»، بقاء و سلامت «دین»، بقاء و سلامت «اجتماع»، بقاء و سلامت «محیط». بنابراین برای دست‌یابی به الگوی پیشرفت باید شاخص‌ها و فرآیندهای تحقق «عدالت فردی، عدالت جمعیتی، عدالت عقلانی، عدالت علمی، عدالت برنامه‌ای، عدالت اجتماعی، عدالت محیط‌زیست» و کلیه عدالت‌های مضاف، تعیین شوند.
نتیجه بحث در محدوده «آزادی» = آزادی مشروط به عدل شبکه‌ای است= آزادی عادلانه و نَه آزادی مطلق کلیه گفتگوها و اختلافاتی که درباره آزادی صورت می‌گیرد در حقیقت در مورد عادلانه یا ناعادلانه بودن «حَدّ و قید» ی است به آن زده می‌شود و برای رسیدن به نتیجه بحث در این باره، باید «ضرر و مفسده» یک عمل اثبات شود تا بتوان ارتکاب آن را ممنوع ساخت و آزادی را محدود کرد.
در علم «اصول فقه» قاعده‌ای با نام «اصاله البرائه» بیان‌کننده همین مطلب است که اصل، بر عدم تعلّق تکلیف به افراد است مگر اینکه دلیلی قطعی، تعلق تکلیف را ثابت کند.
در فضای «عرفان عملی و اخلاق سلوکی»، اصل، بر عبودیت و تکلیف است چرا که فرد سالک باور به عدم استقلال وجودی خود دارد و خود را مجرای تجلیات الهی می‌بیند لذا هیچ اراده‌ای در وجود او فعال نمی‌شود مگر اینکه رضایت خداوند از آن اراده برای او محرز شده باشد. (و مایشاؤون الا ان یشاء الله)
تبعیت دین از مصالح و مفاسد واقعی، به صراحت بیانگر این مطلب است که اگر «امر و نهی» ای نسبت به انسان دارد برای دور کردن او از ضررها و مفسده‌ها و رساندن او به منافع و مصلحت‌های هویت او و زندگی اوست.
مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:
آزادی، عدالت، عدل شبکه‌ای، زیرساخت‌های تمدنی، زیرساخت‌های الگوی پیشرفت و توسعه