ولایت فقیه= مدیریت دین‌شناس ربّانی بر جامعه و جواز دخل و تصرف او در کلیه امور فردی و اجتماعی که برای حرکت جامعه به سمت اهداف دین لازم است.
ولایت مطلقه، اصطلاحی است در برابر ولایت مقیده و منظور از ولایت مقیده این است که فقیه در زمان غیبت فقط جواز تصرف در امور حسبه و قضاوت را دارد نه کلیه امور اجتماعی و منظور از ولایت مطلقه این است که فقیه مجاز به تصرف در کلیه امور فردی و اجتماعی لازم برای رشد جامعه می‌باشد.
موضوع بحث:
«ولایت فقیه» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟
(انتقال به کتاب «ولایت‌فقیه در حکومت اسلام») + (انتقال به کارگاه «نگرشی دیگر به ولایت‌فقیه»)
مسألهٔ بحث:
ساختار مدیریت کلان جامعه، براساس نگرش، قانون و فرهنگ اسلام چگونه است؟
فرضیهٔ بحث:
- ولایت فقیه = مدل مدیریت کلان جامعه توسط دین‌شناس ربّانی (عالم بالله و بامرالله = انسان کامل یا ماذون از طرف او)
(سیاست‌گذاری، ساختارسازی، فعال‌سازی فرآیندها، هماهنگ‌سازی، نظارت و تصمیم برای تغییر، در چهارچوب کتاب و سنت برای تحقق اهداف دین) - نحوه انتخاب ولی‌فقیه و حیطه اختیارات او = از طریق خبرگان امت، به مردم معرفی می‌شود (کشف از فرد اصلح = احراز مشروعیت) و مردم حق بیعت دارند لذا به آراء عمومی مردم گذاشته می‌شود و در صورت بیعت اکثریت مردم، مقبولیت یافته، حق تصرف در شوؤن عمومی و خصوصی افراد جامعه را در حیطه قانون دین و برای اجرای قرآن و سنت پیدا میکند. (ولایت مطلقه، در حیطه قانون دین)
- رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، منصوبان ولی‌فقیه و معاونین او هستند و ملزم به اجرای سیاست‌گذاری‌های ولی‌فقیه.
- نحوه نظارت بر ولی‌فقیه = خبرگان امت، به طور مستمر نسبت به بقاء صفات لازم برای ولایت، نظارت میکنند و در صورت خروج فرد از صفتی از صفات لازم برای تصدی منصب ولایت، توسط خبرگان عزل می‌شود.
تبیین بحث:
رشد عقلانیت بشر شهرنشین به این مقدار رسیده است که از سؤال «آیا کسی حق قانون‌گذاری و حاکمیت بر مردم را دارد یانه؟ » عبور کرده و به دنبال پاسخ به سؤال «چه کسی؟ بر چه اساسی و در چه حیطه‌ای؟ » می‌باشد؛ یعنی سؤال از منشأ مشروعیت، منبع قانون و حیطه اختیاراتِ قانون‌گذار و مُجری.
پاسخ‌های مختلفی که به این سه سؤال مشترکِ «فلسفه حقوق» و «فلسفه سیاست» داده می‌شود، نظام‌های حقوقی و نظام‌های سیاسی متفاوتی را تولید میکند.
اسلام نیز با پاسخ به این سؤالات، سیستم حقوقی و نظام سیاسی خاص خود را ارائه کرده است. «ولایت فقیه»، مدل حکومت براساس نگرش اسلامِ شیعیِ اثنی‌عشری است که با وجود تقریرهای مختلفی که از آن عرضه شده‌است همگی در موارد زیر مشترک هستند:
- کسی حق قانون‌گذاری و ولایت دارد که نظر او کاشف از اراده خداوند باشد.
- این قانون‌گذاری و ولایت فقط و فقط براساس قانون اساسی اسلام که قرآن و سنت پیامبر است انجام می‌شود.
- حیطه اختیارات قانون‌گذار و مُجری، تعیین قوانین فرعی و تطبیق قوانین بر مصادیق است.
قرائت‌های مختلفی که از «ولایت فقیه» شده است تابعی از تفسیر سه مورد فوق است.
مرحوم علامه آیة الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی قدس‌سره در دوره درس خارج «ولایت فقیه» که به صورت چهار جلد کتاب باعنوان «ولایت فقیه در حکومت اسلام» منتشر گردید، تحلیل و تفسیری از بحث فوق راارائه نموده‌اند که گزارشی از آن عرضه می‌شود:
فقیه جامع‌الشرایط، براساس ادله «ولایت فقیه»، از طرف خداوند مُجاز است برای کلیه موضوعات و مسائلی که در جامعه وجود دارد و نیازمند مدیریت است تا یک زندگی عادلانه و براساس نظر خدا در جریان باشد، به گونه‌ای تعیین تکلیف کند که قانون بشود و همه مُلزم به اجرای آن باشند.
ولایت فقیه = مشروعیت تدوین قوانین اجراییِ منطبق با قرآن و سنت، در کلیه امور فردی و اجتماعی، توسط فقیه جامع‌الشرایط
(برگرفته از کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۳از ص۷۴ تا۸۱)
تمام فقهاء امامیه در اصل سه محورِ «کسی حق قانون‌گذاری و ولایت دارد که نظرش کاشف از اراده خدا باشد»، «این قانون‌گذاری و اِعمال حاکمیت در چهارچوب قرآن و سنت است» و «حیطه اختیارات قانون‌گذار و مُجری، تطبیق قوانین بر مصادیق است» مشترک هستند ولی در تفسیر شاخص‌های فوق، نظرات متفاوتی دارند.
مرحوم علامه طهرانی قدس‌سره در تفسیرمحور اول، معتقد است در کشف از نظر خداوند به گونه‌ای که مُجاز به اِعمال حاکمیت شود، علوم حصولیِ ذهنی که در حوزه‌های علمیه مورد بحث و گفتگوست، لازم است ولی کافی نیست؛ این مطلب به صورت جمله «ولی‌فقیه باید از جزئیت گذشته و به کلیت پیوسته باشد.» در موارد متعددی از تألیفاتشان آمده است.
(ر.ک. کتاب ولایت‌فقیه درحکومت اسلام، ج۱ ص۶۷ – ج۲ ص۱۳۹؛ کتاب وظیفه فرد مسلمان در احیاء حکومت اسلام، قسمت هفتم؛ نامه نقدوبررسی پیش‌نویس قانون اساسی)
این شاخصه، از لوازم و نتایج نظریه ایشان در هویّت «ولایت» و سپس هویّت «انسان کامل» است چرا که حاکمیت را اِعمال ولایت می‌دانندو «ولایت» را از شؤون انسان کامل. (ر.ک. کتاب ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج۱ درس اول تا سوم – ج۳، درس۲۸)
در هویت «ولایت» آورده‌اند: «ولایت یعنی بین بنده و خدا هیچ حجابی نباشد.» و سپس آورده‌اند: «در عالم تشریع، “ولایت” اختصاص به کسانی دارد که از مراحل شرک خفّی عبور کرده و از همه حجاب‌های نفسانی گذشته و اراده خود را فانی در اراده خدا کرده و به عبودیّت محض رسیده‌اند.»
در تبیین هویّت «انسان کامل» نیزآورده‌اند: «انسان کامل کسی است که به مقام ولایت رسیده است و هیچ حجابی میان او و پروردگار نیست، ادراک و اراده او فانی در علم و قدرت خداوند است و چیزی جز علم خداو رضای الهی در او تجلی نمی‌کند.»
شاخصِ «عبور از جزئیت و پیوستن به کلیّت» شاخص تحقق «ولایت» است، مرحوم علامه قدس‌سره مطلب را این‌گونه تبیین کرده‌اند:
«علم به اشیاء برای افراد از دو راه ممکن است پیدا شود: اوّل: از راه ذهن، مثلا از راه حواس یا از آموزش و تجربه یا ازتفکر و اجتهاد و امثال اینها. این علم، جزئی و محدود است زیرا معلومش محدود و جزئی است و چون معلوم آن جزئی است متغیر است و دستخوش فنا و فساد خواهد بود.
دوّم: از راه علم به علل و غایات اشیاء حاصل شود؛ و این از راه ذهن و مدارک حسّیه نیست، بلکه علم کلّی و بسیط و حضوری است. اسباب کلّیه و غایات عامّهٔ اشیاء، غیر محصور و غیر محدود است زیرا که هر سبب، سببی دیگر دارد؛ و آن سبب، سبب ثالثی؛ تا اینکه برسد به مبدأ المبادی ومسبّب الاسباب. این علم را شخصی میتواند حائز گردد که علمش به سرچشمه هستی متصل شده باشد.
این علم، کلّی و غیر قابل تغییر و زوال است. و اختصاص به افرادی دارد که علم به ذات مقدّس واجب الوجود و صفات جمالیه و حُجُب جلالیه و کیفیت عمل و مأموریت ملئکهٔ مقرّبین که مدبِّرین عالم و مسخَّرین به تسخیر ارادهٔ الهیه برای أغراض کلّیهٔ عالم هستند، پیدا نموده باشند؛ و کیفیت تقدیر و نزول صور را از عالم معنی و فضای تجرّد و احاطه و بساطت ملکوتیه، دریافته باشند.
و بنابراین، سلسلهٔ علل و معلولات، واسباب و مسبّبات، و کیفیت نزول امر خدا در حجابها و شبکه‌های عالم تقدیر، برایشان روشن؛ و روابط موجودات این عالم با یکدیگر برای آنها معلوم است. علم آنها احاطه به امور جزئیه دارد. در اینصورت از کلّیات به جزئیات، و از علل به معلولات، و ازملکوت اشیاء به جنبه های مُلکی راه پیدا میکنند؛ و از بسائط به مرکبّات پی میبرند.از انسان و حالات او، از ملک و ملکوت او؛ یعنی از طبیعت و نفس و روح او خبر دارند.و همچنین از آنچه موجب رشد و ارتقاء اوست به عالم قدس و حرم إلهی و مقام طهارت مطلقه، مطّلع میباشند. همچنانکه از آنچه موجب کثافت و تیرگی نفس و رذالت و دنائت آنست، واز اسباب شقاوت و آنچه ایجاب سقوط او را به أظلَم العوالم مینماید که همان سطح بهیمیت است؛ اطّلاع و علم کلّی ثابت دارند. به تمام موجودات محدوده و متغیره، ازجنبهٔ کلّیت و ثَبات مینگرند؛ و تدریج زمان و تغییر موجودات زمانیهٔ متغیره را درعالم ثبات مشاهده میکنند.
کسی که این علم را حائز گردد، معنای قول خداوند تبارک و تعالی را خوب ادراک میکند که در قرآن مجید میفرماید: وَ نَزَّلْنَا عَلَیک الْکتَـبَ تِبْیـنًالِّکلِّ شَیءٍ در اینصورت آدمی خوب میفهمد که قرآن کتابی است که علومش کلّی است؛ و با تغییر زمان و مکان و تجدّد حوادث، متغیر نمیگردد و زوال نمیپذیرد، و باپیدایش مرامها و مسلکها و به وجود آمدن تمدّن های متنوّع ابداً تغییر نمییابد.آنوقت با وجدان خود تصدیق حقیقی میکند که هیچ امری نیست الاّ آنکه در قرآن کریم ازهمان جنبهٔ کلّیت و ثبات به آن نظر شده است، و در تحت حکم و قانون عامّی بیان گردیده یا مقوّمات و اسباب و مبادی و غایات آن ذکر شده است.
به این درجه از فهم قرآن، افرادخاصّی پی میبرند. و عجائب و اسرار و دقائق و احکام مترتّبهٔ بر حوادث را افرادی درمییابند که علم آنها از محسوسات گذشته، و به علوم کلّیهٔ حتمیهٔ أبدیه رسیده باشند.»
لبّ کلام اینکه: اگر فقیه فعل‌وانفعالات جاری در کلان هستی را شهود کرد، فقط آنگاه میتواند مقصود و مقصد دین را به گونه‌ای دریافت کند که اظهارنظرها و دخل و تصرفات او، کاشف از اراده خداوند باشد.
مرحوم علامه قدس‌سره، براساس مستندات کلامی شیعه و براهین عرفان شیعی، وصول به این مرتبه را برای بشر نه فقط ممکن میدانند بلکه فلسفه دستگاه خلقت، نبوت و امامت را هم برای حرکت دادن نفوس به سوی این جایگاه میدانند.
ادلهٔ ولایت فقیه:
از میان ادلهٔ فقهی که بر مشروعیت حاکمیت و اِعمال ولایت (نه فقط مشروعیت قضاوت و مشروعیت اِفتاء) آورده‌اند ابتدا به سه دلیل که دیگر فقهاء نیز در مورد آنها بحث و تحلیل دارند و سپس به سه دلیل از میان ادله ابتکاری ایشان، اشاره می‌شود:
گفتارامام حسن عسگری علیه‌السلام که فرمود: تمام مردم در تمام امور زندگی فردی واجتماعی باید از دین‌شناسی که از هوای نفس خارج شده‌است و اراده‌ای جز اراده الهی در وجود او برانگیخته نمی‌شود، تبعیت کنند.[۱]
گفتارحضرت صادق علیه‌السلام در پاسخ به یکی از اصحابشان که از حضرت سؤال میکند: مردم در اختلافات و مشکلات به کجا مراجعه کنند؟ حضرت میفرماید: به سراغ کسی بروید که دین‌شناس است و نظر او را اجرا کنید، خداوند متخصص دین‌شناس را حاکم بر شما قرارداده است.[۲]
گفتارامام حسین علیه‌السلام که فرمود: تصمیم‌گیری در امور جامعه به دست عالِم بالله وبامرالله است.[۳]
در توضیح مقصود از عالم بالله و عالم بامرالله این‌گونه آمده است: عالم بالله کسی است که به لقاءخدا و شهودِ توحید او رسیده است و بین او و خدا حجابی نیست؛ و عالم بامرالله کسی است که قانون و فرهنگ مورد نظر خدا را در امور مختلف زندگی می‌داند و می‌تواندبرای مردم تبیین کند. کسی که هم عالم بالله باشد و هم عالم بامرالله کسی است که حائز مقام وحدت در کثرت و کثرت در وحدت می‌باشد و ادراک آنها از روی شهود است نَه فقط تاملات ذهنی. این‌گونه افراد مصداق آیه اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلی نُورٍ مِنْ رَبِّه[۴] هستند.[۵]
سه دلیل زیر از جمله دلیل‌هایی است که ایشان در کتاب «ولایت‌فقیه در حکومت اسلام» مشروحاًبحث کرده‌اند و مورد اعتنای دیگر فقهاء نبوده است:
۱. گفتار امیرالمؤمنین علیه‌السلام به کمیل‌بن‌زیاد که فرمود:
دین‌شناسانی که حقایق را شهود کرده‌اند و ادراکاتشان متصل به ملکوت است، خلیفه خدا در زمین ومَجرای حکم او در میان مردم هستند.[۶]
مرحوم علامه قدس‌سره در توضیح این دلیل پس از بررسی و تحلیل متن و قرائن می‌گوید:
حضرت دراین روایت آرزوی دیدار و همراهی با نفوسی را مینماید که ظرفیت و استعداد دریافت علوم او را داشته باشند و شاخص‌های این‌گونه نفوس را بیان میکنند لذا این روایت مربوط به تبیین مقام امام معصوم نیست بلکه مربوط به موقعیت نفوسِ مورد امضای معصوم برای جانشینی او در هنگام عدم دسترسی به معصوم است.
در این روایت حضرت خصوصیات فقیهی را که منصوب از جانب امام است و به نیابت از او اِعمال مدیریت میکند، تبیین می‌نمایند.[۷]
در ج۳ص۱۸ و ۱۹ آورده‌اند: این روایتِ گرانقیمت از محکم‌ترین ادله «ولایت فقیه جامع‌الشرایط» است و با اینکه از قوی‌ترین سند و روشن‌ترین متن برخوردار است اما فقهاء به جهت محوریت صفات اخلاقی و روحی در روایت، فقط با دید اخلاقی به روایت پرداخته‌اند.
۲. گفتارامام حسن مجتبی علیه‌السلام که فرمود: هر گاه ملّتی حکومتِ خود را به دست فردی بسپارد که داناتر از او نسبت به دین در میان مردم وجود دارد، همیشه رو به افول و تباهی حرکت خواهد کرد.[۸]
مؤلف درج۳ ص۲۳۳ می‌گوید: این روایت با وجود سند قوی و دلالت واضح، مورد استفاده فقهاء درکتب فقهی قرار نگرفته است.
۳. نامه امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک‌اشتر که در آن فرموده است: برای حل مشکلات وتعیین تکلیف مردم، برترین افراد را انتخاب کن.[۹]
در توضیح این دلیل آورده‌اند: اگر تعیین تکلیف امور اختلافیِ مردم، نیازمند داناترین واستوارترین افراد است پس به طریق اُولی، تعیین تکلیف در کلان جامعه و مدیریت امورمردم، نیازمند اَعلمیّت در تشخیص نظر خدا و تشخیص موضوعات و تحلیل امور است.[۱۰]
جنبه فقهی بحث:
فقه، علم به احکام شرعی براساس مستندات است؛[۱۱] درتعریف «حکم شرعی» نیز آمده است: حکم، بیان وظیفه مُکلّف است؛ بنابراین فقه، یعنی تعیین باید و نبایدها در رفتار انسانها، براساس نگرش اسلام.
در فقه، برای رفتارهای مختلفِ فرد در حوزه‌های مختلف زندگی، محدوده‌ها و الزام‌های حقوقی تعریف و شاخص‌گذاری می‌شود.
همانطورکه در پیش‌نیاز بحث عرض شد، بحث از «ولایت فقیه»، بحث از مشروعیت تعیین تکلیف برای مردم است؛ یعنی بحث از جواز و عدم‌جواز تصرف از ناحیه فقیه و بحث از وجوب یا عدم‌وجوب تبعیت از ناحیه مردم.
در شاخص‌گذاریو تعیین شرایط برای این تحققِ مشروعیت، به نظر مرحوم علامه قدس‌سره براساس مستندات ارائه شده، شاخصِ «اجتهاد ظاهری» لازم است ولی کافی نیست و صریح ادله، شاخصِ «علم بالله» را در کنار «علم بامرالله» ضروری می‌شمارند؛ لذا نتیجه گرفته می‌شود که: لایجوزللفقیه ان یَتَصَدِّیَ لِمَنْصَبِ الوِلایَه اِلاّ اَنْ یَسْتَفْتِیَ مِنَ اللهِ بِصَفَاءِسِرِّه.[۱۲] یعنی بحث بر سر جواز و عدم جواز است، پس در حیطه علم فقه است.
نکته تکمیلی: در صورت اضطرار خبرگان اُمت، بر تصدّی این مقام، توسط فردی با صلاحیت فقهی یا شهودیِ لازم ولی غیرکامل، اِعمال ولایت او باید توسط فقیهِ کاملی که او هم توسط خبرگان تشخیص داده شده است، تنفیذ شود.
مدل حاکمیت در فلسفه سیاسی اسلام:
مرحوم علامه قدس‌سره در تبیین مدلی که براساس نظریه «ولایت فقیه» با شاخصِ اختصاص این مقام به «عالم بالله و بامرالله» دارند این‌گونه آورده‌اند:
«فلسفه توحیدی اسلامی متّخذّ از آیات قرآن کریم و سنّت نبوی، روح حکومت و ولایت بر مردم‌را منحصر به عالمترین و جامع‌ترین و منزّه‌ترین افراد می‌شناسد، در این صورت‌افراد امّت به رهبری چنین پیشوائی راستین که هم دارای دلی روشن و آگاه و مغزی متفکر و عزمی راسخ است و هم از خود گذشته و به کلیت پیوسته است، ازبهترین مواهب الهیه استفاده نموده و تمام قوا و استعدادهای ذاتی خود را بمنصّهٔظهور و بروز می‌رسانند.
در این فلسفه حکم و قانون و قضاء از بالا (یعنی از مقام توحید و طهارت که مقام وحدت و جامعیت‌ولی امر است) بپائین تدریجاً گسترش پیدا میکند، و تمام اقشار طبقات را فرامی‌گیرد؛ ولی در فلسفه‌های مادّی، یا در قوانین غربی که از روح توحید اسلامی بهره‌ای ندارند، مراکز تصمیم گیری از کثرت شروع می‌شود، یعنی افکار مردم گرچه‌در نهایت ضعف باشند، فقط به ملاک اکثریت، حق تعیینِ سرنوشت و تصمیم گیری‌در امور و حاکمیت خود را دارند.
در این فلسفه‌هاحکومت بر اساس انتخاب بوده و کیفیت آن به مشروطهٔ سلطنتی، یا به جمهوری، یابه بعضی از انحاء دیگر، تقسیم می‌شود، بنابراین جمهوری بدین طرز رأی گیری وانتخاب اکثریت، نظیر مشروطه از قالبهای غربی است؛ و با روح اسلام سازگار نیست.
در «جمهوری‌اسلامی» باید تمام ضوابط حکومت اسلام مراعات شود و نام جمهوریت چیزی بر محتوای دولت و حکومت نیافزاید و حقّ حاکمیت به فقیه عادل که بر اوضاع زمان آگاه‌و از مصالح ملت مسلمان اطّلاع دارد؛ و قلبش متصل به ملکوت است سپرده شود.
در حکومت براساس «ولایت فقیه»، رئیس جمهور باید همان فقیه جامع‌الشرایط باشد و اوست که قوای‌سه گانهٔ مقنّنه و قضائیه و مجریه در وجود او ادغام شده و از او به مصادر امورو حُکام ترشّح میکند.
تفکیک مقام رهبری از ریاست جمهوری عَملاً التزام به تفکیک روحانیت از سیاست است. درمنطق اسلام حاکم شرعِ مطاع ریاست مطلقه بر امّت دارد. سپردن ریاست جمهوری را به افرادی که دارای چنین مقامی نباشند. اعطاء قدرت بدست غیر واجدین این‌مقام است؛ و اشتباهاتی که صورت می‌گیرد از عدد بیرون و با هزار ضابطه و قانون‌این قدرت عنان گسیخته را نمی‌توان مهار نمود.
انتخابات‌برای تعیین رهبر که همان ریاست جمهوری است باید بصورت تشکیل شورای خبرگان انجام شود و در این صورت مدّت آن محدود به چهارسال (که آن نیز معیار غربی است) نخواهد بود بلکه تا هنگامی‌که از مقام أفقهیت و أعلمیت و أورعیت و أبصریت‌برخوردار است؛ باید در رأس ریاست جمهوری باقی بماند و عزل او نصب دیگری رادر وقتی‌که فاقد شرائط گردد یا از دنیا برود، باز بوسیله شورای خبرگان که خبرویت‌در فنّ داشته، و از مزایای کمال اخلاقی و عدالت برخوردارند صورت خواهد گرفت.»[۱۳]
براساس مبنای فوق مرحوم مؤلف قدس‌سره نتیجه گرفته است که:
«قوای اعمال‌حاکمیت که عبارتند از قوهٔ مقنّنه و قوّهٔ قضائیه و قوّهٔ مجریه، در وجود ولی‌فقیه ادغام شده و قابل تفکیک نیستند و تفکیک قوا براساس مدل دموکراسیِ رایج، غلط است.
در مدل «ولایت فقیه»، ولی‌فقیه بنظر خود افرادی را برای قوه مجریه و قوه قضائیه منصوب می‌نمایدو مجلس شورای ملی که برای مشورت در مصالح و امور مملکتی است نتیجه مشورت رادر اختیار ولی‌فقیه قرار می‌دهد تا او تصمیم بگیرد و قانون بگذارد.»[۱۴]
تصویر عملیاتی از مدل حاکمیت براساس این تفسیر از «ولایت فقیه» بدین گونه است:
سنگ‌بنای آغازین:
مردمِ متخصص، قاعده هرم حکومت هستند زیرا «رای» در صورتی دارای ارزش است که براساس علم و تجربه نسبت به موضوعی باشد که رای‌گیری برای آن انجام می‌شود، بنابراین افرادی از مردم که با دین و فقاهت سروکار دارند در تمام شهرها، از میان خود خبرگانی را که توانایی تشخیص صلاحیت‌های علمی و عملی لازم برای یک رهبر را دارند انتخاب میکنند (انتخابات تخصصی صنفی) و مجلس خبرگان تشکیل می‌شود.
حلقه اول:
مجلس خبرگان، رهبری را به عنوان «ولی فقیه» معرفی میکند (نصب نمی‌کنند بلکه کشف و معرفی میکنند) و مردم حق بیعت کردن یا بیعت نکردن با او را دارند.
نقش عموم مردم در شکل‌گیری حکومت:
بنابراین با رای‌گیریِ عمومی از کلیه افراد بالغ اعم از مرد و زن به صورت «آری و نه» نسبتبه پذیرش ولایتِ «فقیهی» که از طرف مجلس خبرگان معرفی شده است، در صورت احراز اکثریت نسبی، فقیهِ معرفی شده علاوه بر مشروعیت، دارای مقبولیت شده (مبسوط الید می‌شود) و شرعاً حکمش بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین و مَراجع دیگر.
حیطه اختیارات:
حیطه اختیارات این «ولی‌فقیه» نَه فقط رتق و فتق اختلافات و مشکلات اجرایی مردم (ولایت مُقیّده)، بلکه حق قانون‌گذاری در چهارچوب شرع و حق عزل و نصب و تصرف و تغییر درکلیه امور فردی و اجتماعی جامعه را دارد (ولایت مطلقه).
فرآیندنظارت بر رهبری:
مجلس خبرگان نظارت مستمر بر عملکرد «ولی‌فقیه» دارد و با بررسی عملکرد‌های او، بقاءصفات و شاخص‌های لازم برای رهبری را دائماً رصد میکند و در صورت عدم احراز موارد لازم، حکم به عدم بقاء صلاحیت او برای رهبری می‌دهد.
ساختارحاکمیت:
الف.رؤسای قوا:
در این مدل از حکومت، فقیه جامع‌الشرایط پس از بیعتِ مردم، معاونینی را برای اداره اموراجرایی مملکت و اداره امور قضایی و اداره امور قانون‌گذاری نصب میکند. (ریس قوه مجریه و قوه قضائیه و قوه مقننه، معاونین او و منصوب از جانب او هستند نه قدرت‌های موازیِ او و منتخب از جانب دیگران).
ب. مجلس شورا:
مجلس براساس کمیسیون‌های تخصصی شکل می‌گیرد و کمیسیون‌های تخصصی براساس انتخابات تخصصی صنفی شکل می‌گیرند یعنی کلیه مردم براساس تجربه و تخصصی که به آن مشغول هستندنماینده خود در آن صنف را معرفی میکنند و پس از اینکه انجمن تخصصی صنفی شهری شکل گرفت، این انجمن نماینده یا نمایندگان خود را برای شرکت در انجمن تخصصی صنفی ملی معرفی میکنند؛ این انجمن تخصصی صنفی ملی، کمیسیون مربوطه مجلس شورا را به وجود می‌آورد.
براساس این مدل، کلیه مردم در ارائه مشورت به ولی‌فقیه فعال هستند و فعالیت‌های مجلس فعالیت‌های کارشناسانه است.
پس ازتصویب اولیه یک قانون، ولی‌فقیه صحت و سقم آن را بررسی کرده و در صورت انطباق باشرع و سیاست‌های کلی و مصالح جامعه که از شرع استخراج شده است، آن قانون را تنفیذ مینماید.[۱۵]
مدل مشارکت مردم در مشورت و تصمیم‌سازی و اجرا: (براساس تدوین مدل برای اجرایی‌سازی آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم» )
پایه سیستم تصمیم‌گیری در بدنه اجرایی کشور، بر مجامع علمی، اصناف و نهادهای رسمی که هر کدام متکفل یکی از نیازهای جامعه هستند و افراد دارای اطلاع و علم مربوطه و تجربه کاری درباره آن موضوع را گردهم آورده‌اند، قرار داده شود. بدین ترتیب که:
وزیر و مدیر هر کدام از دستگاه‌های دولتی، توسط هرم انتخابی لایه‌به لایه خبره و هوشمند این مجامع که از شهر به کشور رو به بالا می‌رود، براساس صلاحیت‌های تخصصی انتخاب شود و وزیر نماینده صنف تخصصی مربوط به خود باشد.
پیش‌نیازاین تغییر، ایجاد یا اصلاح یا تقویت انجمن‌های علمی و مجامع رسمی کشوری برای هر یک از اصناف است.
(انجمن ملی پزشکان، انجمن ملی مهندسان، انجمن ملی جامعه‌شناسان، انجمن ملی معادن، انجمن ملی اساتید، انجمن ملی معلمان، انجمن ملی هنرمندان، انجمن ملی کارگران، انجمن ملی دانش‌آموزان، انجمن ملی خانه‌داران، انجمن ملی زنان، انجمن ملی بازنشتگان و…) هر فردی از افراد ملت در یک فرهنگ‌سازی عمومی موظف به احراز یک هویت صنفی متناسب با علم و تجربیاتش می‌گردد.
در این صورت مشارکت حداکثری در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور ایجاد شده و سیستم تصمیم‌گیری به سیستم تصمیم‌گیری دانایی‌محور تبدیل می‌گردد.
وقتی وزیر اقتصاد نماینده انجمن ملی اقتصاددانان کشور باشد، وزیر بهداشت نماینده انجمن ملی پزشکان و پیراپزشکان ونهادهای متکفل امور بهداشتی و بهزیستی باشد و…، کلیه مراکز علمی و دانشگاهی وتحقیقاتی در مسائل عینی و کاربردی جامعه درگیر شده و فرآیند تولید علم و نوآوری، فرآیند مشارکت عمومی، ثبات و اعتماد عمومی سمت وسوی واقعی خواهد یافت.
پایه مشارکت عموم مردم در سیستم تصمیم‌گیری، از مجلس شورا آغاز شود ولی نه به صورت انتخاب مستقیم نماینده بلکه به صورت انتخاب نماینده توسط انجمن‌های تخصصی و صنفی که مردم عضو آنها هستند. و تعداد نمایندگان نه براساس تعدادجمعیت شهرها بلکه براساس تعداد اصناف و مجامع رسمی در کشور که تمایز محتوایی با یکدیگردارند و هر کدام متکفل نیاز و مسأله‌ای از زندگی میباشند تعیین شود و کمیسیون‌های مجلس نیز براساس همین تمایزها تشکیل یابد. (ساختاربندی مجلس براساس نیازهای شبکه‌ای).
برای پُر کردن کمیسیون‌های مجلس، انجمن‌ها و اصناف مرتبط با هویت هر کمیسیون، انتخابات داخلی شهری و سپس کشوری برگزار کنند و نمایندگان خود را به مجلس بفرستند. بدین ترتیب در هر موضوعِ مورد تصمیم‌گیری متخصصین و درگیران با مشکلات اجرایی آن موضوع به مشورت و تصمیم‌گیری می‌پردازند.
در این سیستم، افراد تصمیم‌گیر براساس هرم صلاحیت و تخصص لایه‌به لایه به راس نزدیک می‌شوند. انتخاب وزراء برای امور اجرایی، با معرفی وزیر توسط کمیسیون مربوطه مجلس انجام می‌شود و انتخاب رئیس‌جمهور از وضیعت فعلی به معرفی رئیس‌جمهور توسط مجموعه وزراء و تایید مجلس و نصب ولی‌فقیه تغییر یابد.
تکمله:
کلیه وزراء و مدیران عالی و میانی در دولت، پس از موفقیت در دوره کاربردی «مدیریت کیفیت» و دوره کاربردی «روش تصمیم‌گیری اثربخش» که توسط انجمن علمی مدیریت کشور تعریف و تایید صلاحیت می‌شود، مجازند تا فعالیت اجرایی خود را آغاز نمایند.
نتایج، آثار و لوازم پذیرش فرضیه:
مدل «ولایت مطلقه فقیه» ، جمع میان وحدت و کثرت در رابطه جامعه با مقاصد و اهداف الهی است. این مدل، حکومت را به دست اعلم و افضل مردم می‌سپارد. این مدل، حق مردم برای پذیرش حاکمیت را معتبر می‌داند. در این مدل مشارکت حداکثری مردم برای فعال شدن جامعه را در بر دارد. در این مدل، تنازعات میان ساختارهای حاکمیتی به حداقل می‌رسد.
مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:
تمدن اسلام، سیستم‌های تمدنی، علم دینی، فلسفه سیاسی اسلام، مدل حاکمیت، ولایت فقیه، ولایت مطلقه، مدل مشارکت حداکثری مردم در حاکمیت
- فَأَمَّا مَنْ کانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یقَلِّدُوهُ وَ ذَلِک لَا یکونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّیعَهٔ لَا کلَّهُم (احتجاج، طبرسی، ج۲ ص۴۵۸) [↩]
- عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهٔقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَینِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَینَهُمَ امُنَازَعَهٔ فِی دَینٍ أَوْ مِیرَاثٍ……َکیفَ یصْنَعَانِ قَالَ ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَاوَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِهِ حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً (الکافی، کلینی، ج۱ ص۶۷)
مرحوم علامه قدس‌سره مانندبسیاری از فقهاء، این روایت را مختص به مقام قضاوت ندانسته و براساس آن مشروعیت حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط را مستند ساخته است. تفصیل استدلال در ج۱ از ص۲۰۱ تا ۲۴۱آمده است.[↩] - مَجَارِی الْأُمُورِ وَ الْأَحْکامِ عَلَی أَیدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْإِمْنَاءِ عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِه (تحف‌العقول، ابن‌شعبه، ص۲۳۷) [↩]
- سوره زمر/ آیه۲۲[↩]
- ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، علامه حسینی طهرانی، ج۲ درس چهاردهم[↩]
- هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَی حَقِیقَهٔ الْبَصِیرَهٔ وَ بَاشَرُوا رُوحَ الْیقِینِ وَ اسْتَلَانُوا مَا اسْتَوْعَرَالْمُتْرَفُونَ وَ أَنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ وَ صَحِبُوا الدُّنْیابِأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَهٔ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَی یا کمَیلُ أُولَئِک خُلَفَاءُ اللَّهِ (الارشاد، شیخ مفید، ج۱ ص۲۲۷) [↩]
- ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج۳ درس سیزدهم[↩]
- مَا وَلَّتْ أُمَّهٔأَمَرَهَا رَجُلًا قَطُّ وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ یزَلْ أَمْرُهُمْ یذْهَبُ سَفَالًا حَتَّی یرْجِعُوا إِلَی مَا تَرَکوا (احتجاج، طبرسی، ج۱ ص۱۵۱) [↩]
- اخْتَرْ لِلْحُکمِ بَینَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیتِک فِی نَفْسِک مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُإِلَی أَنْ قَالَ أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَهٔ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَی تَکشُّفِ الْأُمُورِ وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُکمِ (تحف‌العقول، ابن‌شعبه، ص۴۳۳) [↩]
- ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج۲ درس ۲۱[↩]
- الفقه هم العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه.[↩]
- اقتباس از روایت «لَا یحِلُّ الْفُتْیا لِمَنْ لَا یسْتَفْتِی مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِصَفَاءِ سِرِّهِ وَ إِخْلَاصِ عَمَلِهِ وَ عَلَانِیتِهِ وَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّهِ فِی کلِّ حَالٍ لِأَنَّ مَنْ أَفْتَی فَقَدْ حَکمَ وَ الْحُکمُ لَا یصِحُّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ بُرْهَانِهِ وَ مَنْ حَکمَ بِالْخَبَرِ بِلَا مُعَاینَهٔ فَهُوَ جَاهِلٌ مَأْخُوذٌ بِجَهْلِهِ وَ مَأْثُومٌ بِحُکمِه.» بحارالانوار، علامه مجلسی، ج۲ ص۱۲۰[↩]
- نامه نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ص۲ تا۱۰ (نامه مرحوم علامه به رهبر کبیر انقلاب قدس‌سره قبل از تصویب قانون اساسی) [↩]
- همان[↩]
- برگرفته از ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج۳ درس بیست و نهم تا سی و پنجم[↩]