انتشار در: نشریه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی، سال هفتم، زمستان ۱۴۰۰، شماره ۲۵
نویسندگان: عبدالحمید واسطی و محمدحسن علی آبادی
بسم الله الرحمن الرحیم
ساختار فقه تمدّنی
چکیده
علم فقه متکفّل تعیین وظایف عملی و رفتاری مکلفین است. این علم که تابحال بیشتر به رفتارهای فردی مکلّف پرداخته است، در طول تاریخ فقه و فقاهت، ساختارهای درونی مختلفی را به خود دیده است. اگر لازم است فقه وارد مرحلۀ نظام‌سازی شود و تولید ساختارها، سیستمها و فرایندهای لازم برای تصدّی ادارۀ جامعه را به عهده بگیرد، قطعاً ساختاری متناسب با این مأموریت را نیز احتیاج دارد. در این تحقیق پس از بررسی مباحث مقدّماتی، مفاهیم مسأله، ساختار و تبویب فقه در تاریخ فقاهت، شاخص تبویب مطلوب بدست آمده است. در پایان نیز الزامات دستیابی به ساختار مطلوب فقه تمدنی در ضمن مباحثی همچون: آینده نگری در تبویب، شبکۀ موضوعات و مسائل بشری و شبکۀ نیازها، نقش ساختار علوم انسانی در تبویب فقه، نظام‌سازی و فقه، و نقش سازه‌های تمدنی و فرایندها در ساختار فقه، بحث گردیده است و با استفاده از برخی روایات و مباحث پیش‌گفته، پیشنهادی اوّلیه عرضه شده است. نتیجۀ نهائی آنکه: ساختار مطلوب فقه بایستی بتواند تمامی زیرساخت‌ها، کلان‌سیستم‌ها، زیرسیستم‌ها و فرایندهای مربوط به تحقّق تمدن اسلامی را فراگیرد. مأموریت اصلی فقه تمدّنی استنباط فرایندهای ادارۀ جامعه در تمامی نظامهای تمدّنی است، لذا ساختار آن نیز لازم است با همین معیار ساخته شود. در این تحقیق با توجه به الزامات ساختار فقه تمدنی، پیشنهاد می‌شود فقه دارای ساختاری یازده‌بخشی و متشکل از حدود چهل سیستم کلان باشد که فرایندهای لازم برای آنها از فقه استباط شود.
کلیدواژه
تبویب فقه، نگرش تمدن‌سازانه، ساختار مطلوب فقه، ابواب فقه‌تمدنی، نظام‌سازی دینی، فرایندهای اداره جامعه، فقه نظام‌ساز
مقدمه
طرح مسأله
فقه برنامۀ رفتاری انسان در زندگی است و این برنامه هم شامل رفتارهای فردی می‌گردد و هم رفتارهای اجتماعی و بلکه تمدنی را در برمی‌گیرد. به عبارت دیگر فقه پاسخگوی تمامی نیازهای انسان در زندگی است. با این توضیح، وقتی با مسائل کلان زندگی و همچنین با مسائل جدیدی که برای بشر بوجود می‌آید مواجه می‌شویم و برای بدست‌آوردن نظر دین و فقه دربارۀ آنها به فقه مراجعه می‌کنیم، در ساختار فقه که قاعدتا بایستی تمامی این مسائل را در خود جای دهد، محلی مناسب برای آنها نمی‌یابیم؛
چراکه اولا: فقه موجود ما بیشتر فردی است و به وظائف اجتماعی و حکومتی (ساختاری) و مدیریت تمامی شؤون زندگی، کمتر پرداخته است. و ثانیا: ساختاری برای در برگرفتن مسائل جدید ندارد و بخاطر همین جهت، فقها تمام مسائل جدید را به‌عنوان «مسائل مستحدثه» به ابواب فقهی ملحق می‌نمایند، با اینکه این عنوان، عنوانی حقیقی که جامع انواع مسائل مختلف باشد نیست.
برای رفع این مشکل بایستی ساختاری برای فقه ارائه گردد که نه تنها مسائل مستحدثۀ فعلی در آن به صورت منطقی در باب مناسب خود قرار گیرد، بلکه با بینشی آینده‌نگرانه، مسائل محتملی که در آینده به فقه عرضه می‌گردد را نیز در خود جای دهد. و نیز با شامل‌شدن مسائل مختلف بشری، قابلیت در برگرفتن احکام تمدنی برای ساختن جامعه طبق نظر اسلام را داشته باشد. برای این منظور لازم است ساختارها و تبویب‌های فقه از این منظر مورد ارزیابی قرار گرفته و چگونگی دستیابی به تبویب جدید با گرایش تمدنی مشخص گردد.
هدف نهائی در این مقاله، ارائۀ پیشنهادها و ملاحظاتی برای دستیابی به ساختار فقه تمدنی است که قابلیت موارد فوق‌الذکر را داشته باشد.
سؤال اصلی این است که: ساختار فقه چه نسبتی با تمدن‌سازی دارد و ساختار فقه با رویکرد تمدنی (فقهی که متکفل تولید سیستمها و ساختارها و فرایندهای ادارۀ جامعه است) چگونه باید باشد؟
بر اساس توضیحات فوق و با توجه به دیدگاه حداکثری به فقه و دین، در صورتی که ساختار فقه به‌گونه‌ای تنظیم نگردد که تمامی مسائل بشر را دربرگیرد و قابلیت پاسخگوئی به تمامی نیازهای خرد و کلان جامعه را داشته باشد، فقه اسلامی نه تنها در مقام اداره و مدیریت نظام جهانی موقعیت خود را در رقابت با مدلهای بشری از دست خواهد داد، بلکه در حوزۀ فردی نیز به جایگاه بایستۀ خویش دست نخواهد یافت.
لذا تدوین و پایه‌گذاری «فقه تمدنی» از کارهای بسیار ضروری در حوزه‌های علمیه است که ضرورت تبویب و ساختار جدید برای فقه را در پی دارد.
طرح محقق حلّی (ره) در ابواب فقه، گرچه در زمان خود طرحی نو و مفید بوده و بدین خاطر اساس کتب فقهی قرار گرفته و موسوعات فقهیه بر آن نهج تنظیم گشته است، لکن این طرح در این زمان کارآئی لازم را ندارد؛ چراکه بین محتوا و ساختار و روش، ارتباط تنگاتنگ و معناداری وجود دارد و ساختار جدید و کارآمد بر روش و محتوای فقه تأثیرگذار است.
پیشینه
بحث ساختار و تبویب فقه، از ابتدای تکوّن علم فقه مورد عنایت بسیاری از فقها بوده است. در فقه شیعه نخستین تقسیم‌بندى صریح را در کتابهاى: مراسم سلار (دیلمی، ۱۴۰۴، ۲۸) وکافى أبوالصلاح حلبى (حلبی، ۱۴۰۳، ۱۰۹ و ۱۱۰) مى‌توان مشاهده کرد. شایع‌ترین تقسیم‌بندى مباحث فقه نزد فقهاى شیعه، دسته‌بندى محقق حلى در شرایع (حلّی، ۱۴۰۸، ۱/۲ و ۲/۲) است که کتاب خود را در چهار بخش تدوین کرده است: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام. بعد از ایشان فقهائی همچون شهید اوّل (عاملی، بی‌تا، ۱/۳۳-۳۹)، فیض‌کاشانی (کاشانی، بی‌تا، ۱/۷-۹ و ۲/۱۷۹) و فاضل جواد (عاملی، ۱۴۱۹، ۱۲/۸) طرحهای دیگری ارائه نمودند.
در دوران معاصر نیز برخی از محققین به تحقیق در این حوزه پرداخته و تقسیم‌بندی‌هائی را پیشنهاد نموده‌اند؛ مانند: آیةالله شهید مطهری[۱] (مطهری، بی‌تا، ۲۰/۱۱۹)، آیةالله شهید صدر (صدر، ۱۴۰۳، ۱۳۲-۱۳۴)، و مقالات و کتابهائی نیز نگاشته شده یا کتبی با ساختار جدیدی تدوین گردیده است. (رک: مشکینی، ۱۴۱۸، ۱۲؛ بی‌آزار‌شیرازی، ۱۳۷۹، ۵۵-۵۹؛ برجی، ۱۳۷۴، ۲۶۰؛ حسن‌زاده، ۱۳۸۳، ۲۹۰؛ مکارم‌شیرازی، ۱۴۲۷، ۴۵۲ و ۴۵۳؛ اعرافی، ۱۳۹۱، ۴۱۱ و ۴۱۲ و ۴۱۴-۴۱۶؛ قوامی،[۲] 1392، ۶۲؛ هاشمی‌شاهرودی، ۱۳۹۳، جلسه ۴۵۸؛ و جوادی‌آملی،[۳] 1391، ۳۶)
البته درباره فقه تمدّنی شاید کاری درخور تابحال انجام نشده است. گرچه نظر به مباحث اجتماعی و حکومتی در پیشینه ساختاری فقه وجود داشته و در تقسیم‌بندی فیض کاشانی و فقهاء و محقّقین معاصر تلاش‌هائی برای این منظور شده است، ولی مطالعه نیازهای اجتماعی و تمدّنی و تحلیل نظامهای کلان و روابط تشکیل‌دهنده آنها، برای دستیابی به ساختاری جامع، شاید در این تحقیق بدیع باشد.
محور اول: فقه و تمدّن
تعریف و رسالت فقه
«فقه» در لسان ائمّه علیهم‌السلام در معنای لغوی خود یعنی ریزبینی و ادراک دقیق نه مطلق آگاهی و در معنای قرآنی یعنی ادراک دقیق و بصیرت در دین، استعمال گردیده است و فقیه به کسی اطلاق می‌شده است که در تمام مفاهیم دینی بصیرت و ادراک دقیق داشته، در عمل هم آنها را بکاربندد. ولی از زمان شافعی به بعد در اصطلاح جدید بکار رفت و به معنای: «علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی» استعمال و اصطلاح گردید؛ یعنی علم فقه تا آن زمان از کلام و اخلاق جدا نبود و از آن زمان به بعد در اصطلاح فعلی بکار رفت که تأییدی از روایات هم ندارد. (مکارم‌شیرازی، ۱۴۲۷، ۳۶)
مسائل فقه ریشه در تمامی نیازهای بشر دارد؛ چراکه رفتارهای انسان تابعی از نیازهای اوست و فقه باید پاسخی برای آنها داشته باشد، لذا بطور کلی می‌توان گفت که: فقه به معنای شناخت دقیق و مستدل احکام و وظائفی است که به جنبه رفتاری انسانها مرتبط است و در محورهای مختلف اعم از فردی و اجتماعی ظهور و بروز می‌کند.
رویکردهای مختلف به فقه
اگرچه فقه تعریف مشخّص و معیّنی دارد و رسالت و مأموریت آن معلوم است، ولی رویکردها و جهت‌گیری‌های مختلفی در آن وجود دارد. بطور عمده دو رویکرد کلّی در فقه وجود دارد: اوّل رویکرد فردی و دوّم رویکرد اجتماعی.
در رویکرد فردی، فقه صرفاً وظائف افراد را معلوم نموده و حقوق و تکالیف آنها را مشخّص می‌نماید. اما در رویکرد دوّم، فقه به مسائل اجتماعی نظر دارد و تنها تکالیف فرد را معین نمی‌دارد. دقّت و جستجو در کلمات فقها در قرون اخیر، توجّه آنها به جنبه‌هائی از جهات اجتماعی فقه را می‌رساند.
این سخن معروف و پرمغز بنیان‌گذار کبیر انقلاب نیز دلیل همین رویکرد است: «فقه، تئورى واقعى و کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسى این‌است‌که ما چگونه مىخواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم براى معضلات جواب داشته باشیم و همۀ ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبه عینى و عملى پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.» (خمینی، بی‌تا، ۲۱/۲۸۹)
تعاریف تمدن و تعریف مختار
در کتب لغت دربارۀ تمدن این‌چنین آمده است: تخلّق به اخلاق اهل شهر و انتقال از خشونت و جهل به حالت ظرافت و انس و معرفت. انتظام شهر نمودن و اجتماع اهل حرفه. اقامت‌کردن در شهر. شهرنشینی. مجازاً تربیت و ادب. (دهخدا، ۱۳۷۳، مادّۀ «تمدن»)
همۀ فرهنگ‌های قدیم و جدید عربی در یک معنا برای واژه تمدن (حضارت) به هم می‌رسند. در این معنای مشترک، حضارت (تمدن، شهرآئینی) عکس بداوت (بادیه نشینی) است. (سپهری، ۱۳۸۹، ۱۹)
ابن خلدون حضارت را یکی از مراحل زندگانی جامعه می‌داند که مرحله بداوت (بیابان‌گردی) آن را به کمال می‌رساند؛ زیرا «حضارت ، غایت بداوت» است. (همان، ۲۱)
تمدن ثمره تلاش بشر برای بالابردن سطح زندگی مادی و معنوی انسان است. پس صفت جهانی فراگیر و گسترده‌ای در زمینه علوم، اختراعات، ابتکارات و سازمان‌های مختلف به خود می‌گیرد. در حالیکه کارهای ادبی و هنری که از شهری به شهر دیگر تفاوت می‌کند، نشانِ نژاد، عصر و سرزمین را بر پیشانی دارد، فرهنگ را تشکیل می‌دهند. (همان، ۲۵)
متفکّرین بسیاری تمدن را تعریف نموده‌اند: تمدّن پدیده‌ای به‌هم‌تنیده شده است که همه رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی هنر و ادبیات را دربر می‌گیرد. (لوکاس، ۱۳۸۲، 1/16) تمدن، نظامی اجتماعی است که موجب تشریع دستاوردهای هنری شده و دست به ابداع و خلاقیت میزند و نظامی سیاسی است که اخلاق و قانون نگهدارنده آن است و نظامی اقتصادی است که با تداوم تولید و مبادله پایدار خواهد ماند. (دورانت، ۱۳۳۷، ۱/۲۵۶)
تعریف مختار
با توجه به تعاریف متعدّد تمدن و کارکرد خاص آن می‌توان آن را این‌گونه تعریف نمود: « تمدن، شبکۀ پایدار ساختارها و سیستم‌های معرفتی، قانونی و فرهنگی، در مقیاس جمعی است، که به‌دنبال پاسخگویی به کل هرم نیازهای انسانها (چه فردی و چه گروهی) می‌باشد.»
عناصر موجود در تعریف به‌ترتیب عبارتند از:[۴]
۱. وجود «سیستم وساختار» (غیر وابسته به افراد)
۲. وجود سه ابرسیستم «معرفتی و نگرش‌ساز»، «قانونی و حقوق‌‌ساز» و «فرهنگی و اخلاق‌ساز» (عقلانیت تبلوریافته در سه حوزه)
۳. شبکه‌ای بودن این سه ابرسیستم و زیرسیستم‌های آنها به شکل یک هرم (بطوری که «هویت واحد جمعی» تولید کند)
۴. تنظیم شبکه سیستمی، برای فعال‌سازی فرآیندها در مقیاس کلان و جمعی
۵. کارآمدی شبکه سیستمی برای رفع نیازهای حیاتی
۶. کارآمدی برای پاسخ به نیازهای متوسط و متعالی (در هرمی حداقل مانند هرم مازلو)
۷. کارآمدی برای پاسخگویی موازی به کلیه لایه‌های هرم نیازها
۸. کارآمدی برای پاسخگویی به نیاز تک‌تک افراد جامعه (از جنین در شکم مادر تا پیران فرتوتِ غیرقابل نگهداری و اموات)
مؤلّفه ها و سازه‌های تمدن
کلمه «سازه» بیشتر در صنعت معماری و ساختمان‌سازی کاربرد دارد. در کتاب لغت به معنای ساختار و ساختمان معنا شده است. (معین، ۱۳۶۴) واژنامه آکسفورد آن را ارتباط بین عناصر یک شیء، کیفیتی سازماندهی شده، ساختمان یا هر شیء ساخته‌شده از چندین قسمت یا الگو یا روابط بین اجزای یک گروه که بر اثر مشاهده قابل تشخیص است، تعریف کرده است. (عالمی، ۱۳۹۵، ۱۲۷)
بنابراین، سازه یا الگو یا روابط بین اجزای یک پدیده؛ چهارچوب، محورها، ستون‌ها و پایه‌های یک پدیده است که دارای ارتباط خاصی با یکدیگر هستند تا کل پدیده را شکل دهند و زمینه و مرزهای فعالیت آن باشند.
آنچه تمدن را تشکیل می‌دهد، تعدادی از نظامهای اجتماعی، همجون نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام تربیتی، نظام عبادی و همین‌طور نظام سیاسی است.
مؤلفه‌های تمدن را می‌توان این‌چنین نیز برشمرد: سرزمین با تعیین مرز دارای محیط زیستی متوسط برای زیست، منابع اولیه مایحتاج بشری، جمعیت، آگاهی و علم نسبت به جهان انسان زندگی، آگاهی و علم نسبت به روش رفع نیاز، زبان برای برقراری ارتباط، قانون و اخلاق برای پایدارسازی روابط وفعالیت‌ها در سه حیطه سیاسی اقتصادی اجتماعی. (علی‌آبادی، ۱۳۹۳)
تعریف «فقه تمدنی»
پس از آنکه مراد از فقه، تمدن و سازه‌های تمدنی مشخّص شد، می‌گوئیم: فقه به عنوان یک دانش با ماهیتی تجویزی عبارت است از: علم به احکام شرعیۀ عملیه که از راه ادلّۀ تفصیلیه به دست آید؛ الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة العملیة المکتسبة عن ادلتها التفصیلیة بالاستدلال. (حلّی، ۱۳۸۷، ۲۶۴)
موضوع فقه افعال مکلفان است و به‌تعبیر دیگر «رفتارهای مکلفان». دو عنصر رفتار و مکلف نقش اساسی در دانش فقه دارد. فقه دانشی است که درصدد است حکم شرعی (تکلیفی و وضعی) رفتارهای اختیاری مکلفان را در همۀ گونه‌های رفتاری تعیین کند و بر مبنای «جامعیت شریعت»، همۀ رفتارهای جوارحی و جوانحی، فردی و اجتماعی در گسترۀ فقه قرار می‌گیرد.
فقه موجود بیشتر فقهی فردی و در مقیاس خُرد است و به مسائل در مقیاس کلان کمتر پرداخته است و همچنین ساختار آن متناسب با تنظیم زندگی فردی است و یک برنامه‌‌نویس در مقیاس کلان کشوری (مانند برنامه‌های توسعه و پیشرفت پنج‌ساله) از رسالۀ توضیح‌المسائل نمی‌تواند «ماده برنامه‌ای» برای تدوین در برنامه‌های کشوری بیابد؛ اگر دینی بخواهد جهانی باشد و برای کل بشریت تا انتهای دنیا، برنامه زندگی متعالی بدهد (براساس پیش‌فرض حداکثری بودن دین) باید فرآیندهای بهینه تمدنی را تعریف کند.
لذا: اگر «تمدن‌سازی» عبارت است از «ساختارسازی و نظام‌سازی شبکه‌ای» و اگر سیستم و نظام مجموعۀ اجزاء مرتبط بایکدیگر برای ایجاد یک هدف می‌باشد و جوهرۀ نظام و سیستم همان روابط بین اجزاء است؛ آنگاه «نظام‌سازی» یعنی «تولید ارتباطات تنظیم‌شده برای ایجاد یک برآیند» و این به معنای «فرآیندسازی» است.
در حقیقت نظام‌سازی یعنی: تعیین ورودی سیستم و تعیین خروجی سیستم و تعیین مرحلۀ پردازش (چه ارتباطاتی بین متغیرها صورت گیرد تا منجر به برآیند شود)؛ در نتیجه: «فرآیندها اصلی‌ترین مولّفه در تمدن‌سازی هستند.»
براین‌اساس می‌توان گفت:«فقه تمدنی» یعنی: تعیین حکم فرآیندها در مقیاس جامعه‌سازی. و به عبارت دیگر: فقه تمدنی تعیین حکم ساختارها و فرآیندهای جامعه‌سازی است.
بنابراین، بایستی از فقه فردی عبور کرد و در موضوع فقه گسترش ایجاد نمود؛ بدین معنا که فقه فقط «افعال مکلّفین» را شامل نمی‌شود، بلکه در مقیاس جامعه‌سازی و تمدن‌سازی، به بیان «نظامها و فرایندها»ی اداره جامعه می‌پردازد و مراد از حکم شرعی در تعریف فقه نیز تمامی دستورات خداوند برای تنظیم زندگی است؛ همانگونه که شهید صدر (ره) فرموده‌اند: الحکم الشرعی هو: التشریع الصادر من اللّه تعالى لتنظیم حیاة الانسان. (صدر، ۱۴۰۰ق، ۱/۶۱) «حکم شرعی تشریع صادر از خداوند تعالی برای تنظیم زندگی انسان است.» و این تنظیم زندگی هم شامل رفتارهای فردی می‌شود و هم شامل نظامها و فرایندهائی که زندگی در جامعه و حکومت متوقّف بر آنهاست، لذا هر باب فقهی عبارت‌است‌از: فرآیند و جریانی لازم برای زندگی؛ و ساختار فقه‌تمدنی دربردارندۀ نظامها و فرآیندهای کلان و خرد ادارۀ فرد و جامعه است.
محور دوّم: تقسیم‌بندی‌های مشهور فقه
تقسیم بندی و ساختار علوم
کاربرد تقسیم، بیشتر در تدوین علوم و فنون جلوه مىکند، زیرا با کمک تقسیم و دسته‌بندى است که علمى، باب‌بندى و فصل‌بندى مىشود و مسائل آن، از هم جدا مىشود. بدین ترتیب، محقق مىتواند به راحتى هر مسأله و قضیهاى را که مىیابد، در باب خود قرار دهد و یا به راحتى مسائلى را که دنبال مىکند، بیابد، بلکه باید گفت:
علم، جز با تقسیم به بابها، فصلها، مسائل و احکام خاص خود، علم نخواهد بود. هر چه تقسیم و دسته‌بندى مسائل علمى دقیقتر و فنىتر انجام گیرد، مطالب آن، انسجام بیشترى پیدا مىکند و هر چه دسته‌بندى ریزتر و جزئىتر باشد، بحثهاى آن علم رشد و گسترش بیشترى مىیابد. (برجی، ۱۳۷۴، ۲۴۲)
ساخت و ساختار در لغت، به معناى شکل و فرم، پیکره و استخوانبندى و شیوه و اسلوب آمده است. (دهخدا، ۱۳۷۳، ۸/۶۳۷؛ انوشه، ۱۳۷۶، ۲/۷۷۱)
ساختار علم در اصطلاح، شیوه آرایش و روش ساماندهى مسائل یک علم بر اساس ارتباط معقول و منسجم میان آنها، براى دستیابى به اهداف آن علم است. (آصف‌آگاه، ۱۳۹۲، ۱۱۷)
در واقع ارائۀ یک تقسیم‌بندی خوب به منزلۀ ارائۀ آدرس‌های دقیق برای جستجوی مباحث آن علم است و این کار با توسعۀ دامنۀ مباحث هر علم، روز به روز اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد. از این رو می‌بینیم که تهذیب و تنقیح مسائل هر علم و رشد کمی و کیفی مباحث آن، ملازم با طرح قالب‌های جدید و ارائۀ هندسۀ کامل‌تری از مضمون و محتوای آن علم است. (اسلامی، ۱۳۸۹، ۲۱۰)
تبویب‌های مختلف در تاریخ فقه
حدّاقل چهار دوره را می‌توان در تطوّر تاریخی تبویب فقه در کتب فقهی شیعه برشمرد:
دورۀ اوّل: دورۀ ابداع تبویب برای کتب فقه منصوص و متلقّاة عن المعصومین علیهم‌السلام است که تقریباً هم زمان با تبویب احادیث و کتب روائی صورت گرفته است. تبویب در این دوره بسیار بسیط و به صورت گردآوری متن روایاتی که حول یک موضوع و مسألۀ خاص وارد شده بوده می‌باشد. معیارها یا ملاکهای اجتهادی در این دوره به چشم نمی‌خورد. کتابهائی همچون فقه‌الرضا علیه‌السلام، المقنع، الهدایةفی‌الاصول و الفروع، المقنعة، و جمل‌العلم‌و‌العمل را می‌توان از مهمترین کتب این دوره نام برد.
دورۀ دوّم: دورۀ طرح‌ریزی فعّال برای فقه تفریعی و اجتهادی است. در این دوره، فقه به شکل علمی پایه‌ریزی شد و فقهاء با کمک معیارهای منطقی، درون فقهی و فلسفه‌فقهی، به ساماندهی و تنظیم و تبویب مسائل فقهی پرداختند. این دوره از جناب سلّار در کتاب المراسم آغاز و به محقق حلّی در کتاب شرایع‌الاسلام خاتمه می‌یابد. ابوصلاح حلبی (در الکافی‌فی‌الفقه)، شیخ طوسی (در المبسوط) و قاضی ابن برّاج (در المهذّب) از فقهاء عالی‌مقدار این دوره هستند که کوشیدند طرحی نو در تبویب فقه دراندازند.
دورۀ سوّم: دورۀ رکود طرح‌بندی فقه است. با مقبولیت عام یافتن طرح محقق حلّی، فقهاء بعد از ایشان، بدون بحث و بررسی و حتّی اشاره‌ای به ساختار فقه، کتب خود را براساس این طرح پیکربندی نمودند. حتّی شهید اوّل که خود در کتاب القواعد‌و‌الفوائد به بحث و بررسی ساختار فقه می‌پردازد و طرحی نو پیشنهاد می‌کند، عملاً در کتب فقهی خود از طرح محقق حلّی پیروی می‌نماید.
دورۀ چهارم: دورۀ ابداع طرح‌هائی پیشنهادی است که عمدتاً یا جامۀ عمل نپوشیده است یا فقط در کتب پیشنهاددهنده اجرائی شده است. مرحوم ملامحسن فیض کاشانی (در مفاتیح‌الشرایع)، سیدجواد عاملی (در مفتاح‌الکرامة)، شهید مطهّری (در آشنائی با علوم اسلامی)[۵] و شهید صدر (در الفتاوی‌الواضحة) مهمترین فقهاء و نظریه‌پردازان این دوره‌اند.
بررسی طرحهای این چهار اسطوانۀ علم و فقاهت، بر لزوم ورود فقه به مباحث اجتماعی دلالتی آشکار دارد؛ چراکه فیض کاشانی، شاخۀ سیاسات را وارد ساختار فقه نموده،[۶] صاحب مفتاح نیز با معیار مقاصد شریعت به مباحث اصلاح جامعه نظر افکنده است. جایگاه مباحث اجتماعی و تمدّنی در کلمات شهید صدر و شهید مطهّری (در بحث ساختار فقه) نیز نیازی به توضیح ندارد.
با توجه به مشکلاتی که در ساختارسازی و تبویب فقه وجود دارد، گرچه بیشتر طرحهای صاحب‌نظران معاصر (که در پیشینه بحث بدانها اشاره شد)، نواقص و مشکلات طرحهای قبلی را کمتر دارد، ولی هنوز هم در ساختار و تبویب فقه نگاه فقه فردی حاکم بوده، نه نگاه فقه حکومتی و تمدّنی.[۷]
محور سوّم: الزامات ساختار فقه با رویکرد تمدنی
اصلی‌ترین سؤال این قسمت آن‌است‌که: چگونه می‌توان به ساختاری جامع که هیچ‌یک از نواقص طرحهای موجود را نداشته و همچنین در راستای رویکرد تمدّنی به فقه باشد، دست یافت؟ چه طرقی برای دستیابی به هدف (ساختار فقه تمدن‌ساز) وجود دارد؟
برای یافتن پاسخ سؤال فوق، حداقل شش امر باید بررسی و برایند آنها در تدوین طرح جامع و تمدنی مورد استفاده قرارگیرد.
۱. آینده‌نگری در ساختار
یکی از مهمترین متغیّرهائی که در ساختار فقه تمدنی باید لحاظ شود، آینده‌نگربودن ساختار فقه است. فقهی که تحوّلات آینده را رصد کرده، درصدد پاسخگوئی به مسائلی باشد که در آینده به آن عرضه می‌شود، فقهی جامع و مطلوب خواهد بود. اگر طرح تبویب فقه صرفاً برای مسائل موجود و لو مسائل مستحدثه باشد، قطعاً در آینده نیز مسائلی بوجود خواهد آمد که از ساختار فقه بیرون خواهد بود.
لذا همانگونه که وظیفۀ شرعی فقیه آن‌است‌که مشکلات زمانۀ خویش و واقعیات زندگی فعلی جامعۀ خود را حل کند و درصدد اصلاح و پاسخگوئی به نیازهای روزمرۀ مردم باشد؛ چراکه او حافظ شریعت و امانتدار این نعمت الهی است، همین‌طور وظیفه اقتضا می‌کند که اشراف بر آینده نیز پیدا نموده، اوضاع را رصد و پیش‌بینی نماید، تا بتواند در فضای رقابت تمدنی، زمام مدیریت را بدست گرفته، هر آنچه برای رویاروئی با وقائع و حوادث آینده لازم است آماده‌سازی نماید. «اگر سرگذشت فقه در آینده مطالعه نشود، طبعاً در فضای تاریکی وارد صحنه می‌شود که ممکن است محتواهای عمیق خودش را نتواند به جامعه ارائه کند و نفوذ و حضور مؤثری در آن بیابد.» (کرمی و کشاورزی، ۱۳۹۳، ۸۰)
۲. شبکه موضوعات و مسائل بشری و شبکۀ نیازها
اگر دین مبین اسلام توانائی پاسخگوئی به تمام نیازهای بشری را دارد و اگر خصلت و شاخصۀ اصلی آن تمدن‌سازی است و تمدن وقتی شکل می‌پذیرد که اجتماع بشری به‌صورت جمعی و بدون وابستگی به افراد یا شرایط خاص، پاسخ به کلیه لایه‌های نیاز را پوشش بدهد و ساختار و فرآیندهایی برای ارضاء کلیه لایه‌های نیاز، تعریف کرده و به‌صورت مستمر، فعال نگاه دارد؛ پس چاره‌ای نیست از اینکه شبکۀ موضوعات و مسائل بشری که تابعی از شبکۀ نیازهاست استخراج شود.
برهمین‌اساس، برای پی‌ریزی فقه تمدنی باید تمام موضوعات و مسائلی که به نحوی، فقه باید بدانها بپردازد و پاسخگوی آنها باشد، در نقشه‌ای ترسیم گردد؛ نقشه‌ای که جامع موضوعات و مسائل خُرد و کلانی است که انسانها در زندگی خود به‌طور معمول، باید نسبت به آنها واکنش داشته باشند و اثرگذار در حرکت او هستند. البته این نقشه با دسته‌بندی و اولویت‌بندی و تعیین رابطۀ دسته‌های مختلف و سطوح متفاوت با یکدیگر، باید توأم باشد.
با دردست‌داشتن سامانۀ مسائل (مسائل پیش‌رو و رصد مسائل آینده، اولویت مسائل، سلسله مراتب مسائل و ارتباطات مسائل)، جهتگیری کلی و اجرایی در بازه برنامه‌ریزی کلان به‌صورت دقیق مشخص می‌شود و مسیر قدمبهقدم یا الگوریتم حرکت بهسمت تمدن‌سازی پایدار معلوم می‌گردد. و بدون دردست‌داشتن نقشۀ موضوعات و مسائل، اگر برنامه‌ریزی تمدنی، منجر به تمدن‌سازی شود، قطعاً ناپایدار و بی‌ثبات خواهد بود.
۳. نقش ساختار علوم انسانی در تبویب فقه
علوم انسانی علومی هستند که به فهم، توصیف و تبیین رفتارهای انسان در حیطه‌های فردی، جمعی ، تاریخی، تمدنی و ماورائی می‌پردازند، لذا بایستی پاسخگوی نیازهای اساسی انسان در زمینۀ رفتارها باشد و از این جهت با علم فقه ارتباط نزدیک و معناداری دارد.
«علوم انسانی علومی‌است که به مطالعه خصلت‌ها، ویژگی‌ها، فعالیت‌ها و رفتارهای انسان می‌پردازد. و معارفی است که موضوع تحقیق آنها فعالیت‌های مختلف بشری است، یعنی فعالیت‌هایی که متضمن روابط افراد بشر با یکدیگر و روابط این اشیاء و آثار و نهادها و مناسبات ناشی از آنهاست.» (باقری، ۱۳۸۵، ۵)
بر این اساس شبکه مسائل علوم انسانی، مجموعه مشکلات و نیازهایی هستند که انسان در زندگی خود در حیطه‌های فوق با آنها مواجه بوده است و برای دستیابی به پاسخ آنها تلاش کرده است. بنابراین دستیابی به این شبکه مسائل، حجم عظیمی از نیازهای تمدنی را به‌تصویر می‌کشد که هر مکتب و هر تفکر تمدنی باید پاسخی متناسب با دستگاه معرفتی، حقوقی و فرهنگی خود، برای آنها داشته باشد. و تحقق تمدن نوین اسلامی در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که عالمان دینی بتوانند پاسخ‌های اسلام به مسائل پیش‌روی علوم انسانی را از منابع دین استخراج نموده، راهبردهای عملیاتی‌نمودن و پیاده‌سازی آن را نیز بدست آورند.
با توجه به این نکات، برای پی‌ریزی ساختاری برای فقه که پاسخگوی نیازهای تمدنی باشد، می‌توان از ساختار علوم انسانی بهره جست؛ چراکه دین مبین اسلام که داعیۀ تمدن‌سازی دارد و بروز و ظهور تمدن‌سازی بیشتر در علم فقه نمایان است، ساختار فقه آن به صورتی باید باشد که تمام مسائل تمدنی و مسائل علوم انسانی را بتواند دربرگیرد.
و این فرایند منجر به تولید علوم انسانی اسلامی نیز خواهد شد؛ چراکه با کنار هم گذاشتن منطقی پاسخ‌ها به مجموعه مسائل عمده یک علم، می‌توان یک رشته علمی تاسیس کرد که دارای اصول موضوعه، روش تحقیق مناسب، مسائل منضبط، پاسخ‌های موجّة، قدرت تعمیم و تولید مسائل و پاسخ‌های جدید باشد. و این به معنای امکان تاسیس رشته‌های علوم انسانی براساس نظریات استخراج شده از دین است.
۴. نظام‌سازی و فقه
تمدن این جهانی از سیستمها و نظامهای به‌هم‌پیوسته و خرد و کلان تشکیل یافته است و اگر تمدّنی بخواهد شکل بگیرد، بدون این سیستم‌های نگرشی، قانونی و فرهنگی امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا جوهرۀ تمدن، ساختارها و سیستم‌های به‌هم‌پیوسته است و تمدن‌سازی به معنی ساختارسازی و نظام‌سازی است. لذا باید با تکیه بر میراث سلف صالح و دانش پیشرفته و معقول بشری، نظام‌سازی دینی را آغاز نمود. البته در این رهگذر جمود و تحجر و نیز خودباختگی و سرسپردگی ظاهرا علمی هر دو، بزرگترین موانع راه ماست. قدم‌برداشتن در چنین مسیری در واقع تعبیر دیگری است از «احیاء تمدن اسلامی». (نبوی، ۱۳۷۵)
فقه موجود تاکنون نتوانسته است به استخراج نظامها و سیستم‌های ادارۀ جامعه مبادرت ورزد. بعد از انقلاب اسلامی و استقرار حکومت دینی در کشور، با اینکه انگیزه و عزم لازم برای استخراج نظامهای گوناگون اجتماعی از فقه و دین وجود داشته و دارد، به محصولی درخور، نرسیده‌ایم.
۵. نقش سازه‌های تمدنی و فرایندها در ساختار فقه
هر تمدنی متشکل از مجموعه ای از نظامهای اجتماعی، همجون نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام تربیتی، نظام عبادی و همین‌طور نظام سیاسی است و اساسا همین نظامها هستند که تمامیت یک تمدن را شکل می‌دهند. (مشکانی، ۱۳۹۰، ۱۵۲)
در سیستمها، فرآیندها حرف اصلی را می‌زنند؛ چراکه برای تمدن‌سازی باید بر سیستم‌سازی و شبکه‌‌کردن سیستمها متمرکز شد. از این رو جوهره تمدن، ساختارها و سیستم‌هاست. سیستم‌سازی نیز متوقف بر تعریف فرآیندهاست. فرآیند یعنی تبیین روابط بین اجزاء یا تعیین فعل و انفعالات لازم برای دستیابی به خروجی مطلوب. پس برای سیستم‌سازی باید بر فرآیندهای حاصل از ارتباط عناصر سیستم متمرکز شد.
اگر بخواهیم تمدن‌سازی اسلام را فعال کنیم و فضای جهانی را به سوی پذیرش تمدن نوین اسلام به پیش ببریم، باید گفتمان و مطالبه تولید سیستم‌های تمدنی را براساس فرآیندها و معادلات ارتباطی تعریف‌شده توسط دین را فعال کنیم.
در حقیقت اگر بخواهیم سیستم‌سازی کنیم، باید بعد از تعیین ورودی سیستم و خروجی سیستم، به مرحلۀ پردازش بپردازیم و در این مرحله باید معلوم کنیم که چه ارتباطاتی بین متغیرها صورت گیرد تا منجر به برایند شود؛ لذا برای تولید سیستمها باید تولید فرایندها را در دستور کار قرارداد و این بدین معناست که: «فرآیندها اصلی‌ترین مولفه در تمدن‌سازی هستند.»
دربارۀ نسبت فرآیندها با ابواب فقه، این‌چنین می‌توان گفت که: هرکدام از ابواب فقهی در حقیقت پاسخ به یک نیاز به صورت سیستمی است و قابلیت تبدیل به زبان سیستم را دارد؛ یعنی نام هر باب فقهی در واقع معادل نام یکی از سیستم‌های ضروری زندگی باید باشد و قواعد حاکم در هر باب نیز با نگاه سیستمی قابل تعریف است؛ چراکه کار فقه آن‌است‌که شبکه‌ای از نیازهای زندگی را با دید شبکه‌ای پاسخگو باشد و فرایندهای رفع نیاز را در ابواب مختلف عرضه نماید.
لذا برای فقه تمدنی بایستی ساختاری تعریف نمود که دربردارندۀ سیستمها و فرایندهای کلان و خرد ادارۀ فرد و جامعه باشد؛ بعنوان مثال، فقه تمدنی باید بیان‌کنندۀ سیستمها و فرایندهای مالکیت، کشاورزی (فرآیندهای تولیدی)، محیط‌زیست، خانواده و ازدواج، جامعه‌سازی، سرمایۀ اجتماعی و… باشد. و برای تمدن‌سازی بر اساس نگرش اسلام، نیازمند استنباط فرآیندها در مقیاس کلان، از آیات و روایات هستیم.
لذا از آنجا که در مقیاس‌های کلان، اجزاء و مصادیق، حرف اصلی را نمی‌زنند، بلکه فرآیندها و نوع رابطه بین اجزاء است که هویت‌بخشی می‌کند، و فرآیندها در قالب سیستمها معنی‌دار می‌شوند، لازم است ابواب فقه که با زبان موضوع خاص و خرد بیان شده است، به زبان فرآیند تبدیل شود.
فرایندسازی تمرکز بر کشف فعل و انفعالات در یک سیستم و تعریف یا بازتعریف روابط بین عناصر و مولفه‌های درونی و بیرونی موثر در خروجی سیستم است. آنچه در این میان مهم است، دستیابی به روشی است که بتواند به استنباط فرایندها بپردازد و طریقی باشد برای عبور از استنباط خرد و وصول به استنباط کلان (اجتهاد تمدنی)، که در مجال دیگری باید بدان پرداخته شود.[۸]
۶. ساختار فقه با استفاده از روایات معصومین علیهم‌السلام
ساختار و تبویب موجود فقه، ساختاری است که فقهاء عظام برای تجمیع مسائل و ارتباط منطقی و دسترسی آسان به آنها اندیشیده‌اند. لذا گرچه علم فقه محتوای آن از منابع دینی استخراج گشته، ولی هیچ تعبّدی به ساختار آن از سوی شارع مقدّس وجود ندارد.
بحث و فحص از روایاتی که به امر حکومت، ولایت، ادارۀ جامعه و نیازهای انسان اشاره دارد، به تحقیقی مستقل نیازمند است که بایستی کلیدواژه‌های مرتبط استخراج و سپس جستجو صورت پذیرد و در انتها با تحلیل و بررسی روایات مناسب بحث، به اثبات فرضیه پرداخت.
به عنوان نمونه، یکی از مهمترین و صریح‌ترین روایاتی که می‌توان بسیاری از سازه‌ها و عرصه‌های تمدنی و حکومتی را از آن بدست آورد، عهدنامه‌ای است که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام هنگامی که مالک اشتر را برای حکومت مصر فرستادند، مرقوم فرموده‌اند؛ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مَالِک بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِی عَهْدِهِ إِلَیهِ حِینَ وَلَّاهُ مِصْرَ: جِبَایةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا. (شریف‌الرضی، ۱۴۱۴، ۴۲۶)
حضرت در این نامه چهار حوزه کلان را در اداره جامعه بیان می‌کنند که هر کدام از آنها جزء مهمترین زیرساختهای کلان یک تمدن دینی است.
زیرساخت اول: موضوع تنظیم بودجه و رفع نیازهای اقتصادی بوسیله دریافت مالیات است و نشان از ضرورت رفع این نیاز در اداره جامعه و مدیریت کلان اسلامی دارد و سه حوزه دیگر بدون تنظیم معقول مسائل اقتصادی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
زیرساخت دوم: موضوع امنیت نظامی و انتظامی و حوزه جنگ و دفاع است که از نیازهای پایه برای ایجاد یک تمدن است.
زیرساخت سوم: که با عنوان: اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا آمده است، به موضوع مدیریت منابع انسانی و اصلاح جامعه اشاره دارد که به اطلاق خود شامل رفع تمام نیازهای جسمی و روحی مردم جامعه می‌شود.
زیرساخت چهارم: موضوع عمران و شهرسازی است که از مهمترین مولفه‌های پیشرفت و توسعه و تمدن‌سازی است.
تحلیل الزامات ساختار فقه تمدنی
با توجه به عهدنامه حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، کشور اسلامی و همچنین تمدن اسلامی حداقل باید دارای چهار زیرساخت اصلی باشد که عبارتند از: «اقتصادی و دارائی»، «نظامی‌انتظامی‌امنیتی»، «عمران و آبادی شهرها» و مدیریت منابع انسانی. سیستم مدیریت منابع انسانی که حضرت با تعبیر «استصلاح اهلها» بیان فرمودند، به معنای رشد و اصلاح جامعه است که می‌تواند بسیاری از سیستم‌های اجتماعی را شامل شود، لذا باید این زیرساخت را جزئی‌تر نمود تا زیرساختهای دیگر را نیز دربرگیرد.
مباحث مربوط به «فرهنگ و تربیت» به معنای عام خود که تمامی مسائل عبادی و تربیتی را شامل می‌شود، شاید اساسی‌ترین زیرساخت در دین اسلام است، که هم مصداق بارز «استصلاح جامعه» است و هم از ساختار علوم انسانی و ابواب فقه موجود قابل فهم است، کمااینکه از آنها، لزوم زیرساخت «حقوقی و قضائی» و نیز زیرساخت «تأمین اجتماعی»، برای مدیریت جامعه انسانی و رسیدن به عدالت اجتماعی، بدست می‌آید.
زیرساخت «علم و علم‌آموزی و تحقیق» نیز پایه و اساس پیشرفت و تعالی در هر تمدنی است، لذا باید یکی از زیرساختهای اصلی تمدن باشد، همان‌طور که مباحث مربوط به «حکومت، سیاست و اداره جامعه» قطعاً یکی از زیرساختهای اصلی است که در علوم انسانی نیز شاخه مهمی را به خود اختصاص داده است.
از طرفی، با توجه به شبکه نیازهای اولیه انسان، یکی از زیرساختهای اصلی باید تأمین «منابع غذائی و انرژی و محیط زیست» باشد که تعبیر «عمارة بلادها» نیز می‌تواند شامل آن شود، کما اینکه شامل زیرساخت «عمران و شهرسازی» نیز می‌گردد. همین‌گونه زیرساخت «سلامت و بهداشت» به یکی از نیازهای اولیه انسانی پاسخ می‌دهد.
طرح پیشنهادی زیرساخت‌ها، سیستم‌های کلان و خرد تمدنی (نقشه سازه‌های تمدنی)
زیرساخت‌ها، سیستم‌های کلان و زیرسیستم‌های تمدن اسلامی، با استفاده از برخی روایات تبیین‌کنندۀ ساختارها و نیازهای انسان، استقراء مضامین روایات مختلف، شبکۀ موضوعات و مسائل بشری، مسائل علوم انسانی، تبویب فقه موجود و طرحهای پیشنهادی صاحب‌نظران در‌این‌باره، با رویکردی آینده‌نگرانه، تجمیع شده و معادل بابهای فقه موجود نیز بیان گردیده است.[۹] البته به صورت پیشنهادی که قطعاً بایستی در بوتۀ نقد قرارگرفته، با رفع نواقص و تکمیل و اصلاح، و با ویرایش‌های متعدّد، عیار لازم را بدست آورد.
برخی از زیرساخت‌ها و سیستم‌های ذکر شده در این طرح، در فقه موجود بحث نشده و حتّی ممکن است با تعریف فقه موجود نیز سازگار نباشد، ولی با توجّه به تعریف فقه تمدنی، ورود این مباحث به فقه، ضروری به نظر می‌رسد.
۰- زیرساخت پایه: تعلیم و تحقیق
شامل سیستم‌های:
- علم‌آموزی، مهارت‌آموزی
- تحقیق و تولید علم، خلاقیت و نوآوری، مدیریت دانش
- برنامه‌ریزی کلان، آینده‌پژوهی، الگوی پیشرفت، تمدن‌سازی و سبک زندگی
خروجی: فرایند یادگیری و دانش‌اندوزی، تحقیق و تولید علم، فرایند خلاقیت و نوآوری، مشاوره و کارشناسی (الاجتهاد و التقلید)، فرایند آینده‌پژوهی، فرایند شکل‌گیری ساختارها و نظامهای تمدنی، فرایند مشاوره و تفکر روشمند.
۱- زیرساخت اول: فرهنگ و تربیت
شامل سیستم‌های:
- عبادی فردی و جمعی (سیستم کسب طهارت جسمی و روحی (الطهارة)، تمرکز روحی و هم‌افزایی در جهت هدف (الصلاة)، مدیریت احساس (الصوم)، خروج از روزمره‌گی و خلوت‌یابی (الاعتکاف)، عبادت فردی، جمعی و بین‌المللی (الحج و العمرة)، زیارات و مکانهای عبادی)
- سیک زندگی فردی (مدل لباس و پوشش، حجاب زنان و مردان، زینت و آراستگی، مدل خوراک و تغذیه، مدل خواب و استراحت، …)
- کنترل کیفیت اجتماعی، انسان سالم و مطلوب، (هدایت و ارشاد) (الأمر‌بالمعروف و النهی‌عن‌المنکر)
- ارتباطات اجتماعی (زبان، خط، اطلاع‌رسانی، کتاب و مطبوعات، رسانه)
- فرهنگ و اخلاق شهروندی
- نمادها و شعائر، آداب و رسوم، جشن و عزا
- میراث فرهنگی، سفر و جهانگردی، اوقات فراغت
- هنر و زیبائی‌شناسی، تبلیغات
خروجی: فرایند مدیریت نمازجمعه و بهره‌وری از ظرفیت‌های آن، عملیات قبله‌شناسی و تعیین وقت نماز، مدیریت مسجد و استفاده از ظرفیت فرهنگی نمدنی آن، بحران‌شناسی محیطی (نماز آیات)، رؤیت هلال، تقویم قمری (نجوم)، محاسبۀ فدیه، فطریه و کفاره، جغرافیای اماکن عبادی و زیارتی، فرآیند خرد و کلان حج و عمره، فرآیند زیارت و اتصال روحی به ملکوت.
فرآیندهای زیرساختی ارتباطی (زبان، خط، ارتباطات، رسانه)، ارتباط با مؤمنان و غیرمؤمنان، فرآیندهای زمانی و تاریخی، میراث فرهنگی و آثار باستانی، الگوی هنر، تشکلهای عمومی و علمی، فرایندهای اخلاقی تربیتی (عمومی و خاص)، گناهان کبیره، آزادی شخصی، فرایند ارتباط با اقلیت‌های دینی و گروههای اجتماعی خاص، فرایند رفتار بهینه در جامعه، الگوی تفریح و اوقات فراغت، الگوهای گفتاری، نوشتاری و تصویری، فرایندهای رسانه‌ای و پیام‌رسانی.
۲- زیرساخت دوم: حکومتی، سیاسی و اداری
شامل سیستم‌های:
- مدیریت کلان و خرد (مدل حکومت، احزاب، سازمان‌ها و تعاونی‌ها، دولت و ادارات، انتخابات)
- روابط بین‌الملل، بین‌المذاهب (صلح‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی، پناهندگی سیاسی، سازمان ملل و حقوق بشر)
خروجی: فرآیند انتخاب رهبر، فرآیند برنامه‌ریزی، نظارت، بازرسی، سنجش (فرایندهای کنترلی و ارزیابی)، فرآیندهای ثبتی (ثبت اسناد و احوال)، فرآیندهای نظارتی، فرآیندهای پشتیبانی، فرآیندهای توسعه‌ای، فرایند گزینش، فرایند مشارکت سیاسی، فرایند مدیریت کارگزاران دولتی، بودجه، بیت‌المال و خزانه‌داری، فرایند ارتباط با اهل کتاب و کفار، فرایند مهاجرت، امور حسبه، استانداردهای تشکلها و احزاب. (≈ ولایت‌الفقیه، الامربالمعروف و النهی عن‌المنکر)
۳- زیرساخت سوم: نظامی، انتظامی و امنیّتی
شامل سیستم‌های:
- جهاد و دفاع، نیروی نظامی، اسراء جنگی، (سیستم نگهداری از اسرای جنگی و حقوق اسراء جنگی)
- نیروی انتظامی
- اطلاعات و امنیت
خروجی: فرآیندهای جنگ و دفاع، مرزداری، فرایند ارتباط با اسرای جنگی، زنان و کودکان دارالحرب، فرایندهای اطلاعاتی و امنیّتی داخل و خارج از کشور (≈ الجهاد، الصلح، الهدنة، العتق، التدبیر، الاستیلاد)
۴- زیرساخت چهارم: حقوقی و قضائی
شامل سیستم‌های:
- دادگستری (حلّ اختلاف، کشف و اثبات جرم)
- حقوقی (تبیین حقوق و تکالیف)
- وکالت
- جرم و مجازات
خروجی: مدل عدالت‌ورزی، فرایندهای حل و فصل دعاوی، میانجی‌گری در کار خیر، فرآیندهای زیرساختی استقرار، حفظ و نگهداری (مدیریت، دفاع و امنیت، دادگستری، خانواده و زندگی)، فرآیندهای جرم و مجازاتی، فرایند بازجویی، زندان و بازداشتگاه، فرآیندهای رفع تعارض و سازگارکردن، فرایند دادرسی، مشاوره، بازپرسی، استشهاد و قسم‌دادن، فرایند اجرای حدود و تغزیرات. (≈ القضاء، الوکالة، الصلح، الشهادات، الحدود و التعزیرات، القصاص و الجنایات، الدیات، الکفارات، الإقرار)
۵- زیرساخت پنجم: خانواده و جامعه‌سازی
شامل سیستم‌های:
- تشکیل خانواده (خواستگاری، تعیین مهریه، مراسم عقد و عروسی، فرزندآوری، تدبیر منزل و مدیریت خانواده، اقتصاد خانواده)، مدیریت و کنترل بحران خانواده، مدیریت منابع مالی خانواده (میراث و وصیّت)
- جمعیت‌سازی و ترکیبهای جمعیتی، بهینه‌سازی نسل و نیروی انسانی
خروجی: فرایند مشاوره خانوادگی، فرایند تربیت زن و فرزند، فرایند وکالت و دعاوی خانواده، فرایند ازدواج آسان و همگانی، حجاب و پوشش خانواده، فرایند خواستگاری و تعیین مهریه و رسوم اسلامی ازدواج، فرایند ثبت ازدواج و طلاق، فرایند کنترل بحران‌ها در خانواده، حضانت و رضاع، فرزندخواندگی، الگوی مصرف و اسراف، الگوی زندگی سالم، فرایند محاسبۀ ارث و تحلیل وصیت‌نامه، ارتباط با خویشاوندان، سیاستهای جمعینی و فرزندآوری، فرآیندهای زیرساختی نرم‌افزاری (جمعیت‌سازی و ملت‌سازی)، فرایند انسجام اجتماعی. (≈ النکاح، الزواج، الطلاق، الخلع و المباراة، الظهار، الایلاء، اللعان، المیراث، الوصیة، الکفالة)
۶- زیرساخت ششم: سلامت و بهداشت
- بهداشت، شناخت آلودگی‌ها، عوامل بحران‌ساز محیط زندگی، صنایع بهداشتی و آرایشی، عوارض جسمی زنان (عادت ماهانه، زایمان) و پروتکل بهداشت زنان،
- درمان (پزشکی)، طبّ سنّتی و اسلامی، صنایع درمانی، داروئی، شبیه‌سازی، پیوند، تلقیح مصنوعی، جراحی پلاستیک، مرگ مغزی
- ورزش و نشاط، ورزش‌های مطلوب و نامطلوب، باشگاههای ورزشی، شرط‌بندی
خروجی: فرایند حفظ سلامتی و بهداشت بدن، فرایند تجهیز اموات (تغسیل، تکفین و تدفین)، فرایند تربیت‌بدنی و ورزش قهرمانی. (≈ الطهارة، السبق و الرمایة)
۷- زیرساخت هفتم: رفاه و تأمین اجتماعی
- مددکاری اجتماعی و شناسائی اقشار آسیب‌پذیر
- رفاه عمومی،بیمه و بازنشستگی، قرض و وقف و نذر
خروجی: فرایند شناسائی و مدد به: بیماران، مصیبت‌دیدگان، سالمندان، یتیمان، فقیران، قرض‌داران، سائلان، درراه‌ماندگان، پناهندگان، زندانیان، اسیران، آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی، معلولان جسمی و ذهنی، فرایند جذب کمک‌های مردمی، وظائف خیریه‌ها، بهزیستی، فرایند کار قرض‌الحسنه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی. (≈ الدین و القرض، الخمس، الزکاة، الوقف، العطیة، الکفارات، النذر)
۸- زیرساخت هشتم: اقتصادی و دارائی
شامل سیستم‌های:
- مالیات و عوارض
- مالکیت
- تجارت و کسب و کار (تأمین منابع مالی، استخدام و دستمزد، بازار)
- بانکداری و سرمایه‌گذاری (پول، اوراق قرضه، جوائز بانکی مؤسسات اعتباری، بورس، فروش سهام)
- واردات و صادرات (گمرک، انبارداری)
- صنعت و ابزارسازی
- نقل و انتقال و بهره‌وری منابع
خروجی: فرایندهای محاسبه مالیاتی، محاسبۀ خمس و زکات (محصولات کشاورززی، معادن، جواهرات و …)، فرایند تجارت و کسب و کار، بورس، فرآیندهای زیرساختی تبادلی (اقتصاد، کار، خدمات، حمل‌ونقل)، مشاغل ممنوعه (مکاسب محرمه)، فرآیندهای هم‌کاری و هم‌افزایی، فرایند بازاریابی، فرایند حمل و نقل و گمرک، فرایندهای کاهش تورم، فرایندهای تولید، توزیع و مصرف، فرآیندهای اعتمادساز و کاهش ریسک، فرآیندهای کارآفرینی و درآمدزائی (تجاری، تولید، رشد)، فرایند مدیریت بحران اقتصادی، فرایند شراکت، تجارت جهانی. (≈ الزکاة، الخمس، الخراج، حیازت، صید، هبه، البیع، المتاجر، المکاسب، الشرکة، المضاربة، المزارعة، المساقاة، الاجارة، الشرکة، الرهن، الودیعة، الضمان، الحجر، الکفالة، الحوالة، الإجارة، العاریة، السکنى، الوقوف، الحبس، الصدقات، إحیاء الموات، الغصب، اللقطة، الشفعة، الجعالة)
۹- زیرساخت نهم: عمران و شهرسازی
شامل سیستم‌های:
- سرزمین‌گزینی و آمایش سرزمین
- راه‌سازی (هوائی (فرودگاه‌ها)، دریائی (بنادر)، زمینی (جاده‌های برون شهری)
- شهرسازی، مسکن، معماری
- شهرداری و خدمات شهری
خروجی: فرآیندهای زیرساختی سخت‌افزاری (سرزمین‌گزینی، شهرسازی، خطوط مواصلاتی)، فرآیندهای مکانی و جغرافیایی، مدل معماری، فرایند مسکن‌سازی و معاملات مسکن، راهنمائی و رانندگی.
۱۰- زیرساخت دهم: منابع غذائی، انرژی و محیط زیست
شامل سیستم‌های:
- تأمین انرژی و بهره‌وری منابع طبیعی، انرژی هسته‌ای، معادن
- تامین مواد اولیه و غذایی، کشاورزی، صنایع غذائی، دامداری، کشتارگاه‌ها، شیلات، صید و شکار
- محیط زیست و حیوانات، جنگلها و مراتع، شکار، حیات وحش، دریاها و باد و باران
خروجی: فرآیندهای زیرساختی تولیدی و تأمینی (منابع غذایی، انرژی، پوشاک، مسکن)، فرایند حفظ و بهره‌برداری از محیط، فرایند نگهداری از جنگلها و مراتع، فرایند بسته بندی غذائی، غذادرمانی، فرایندهای بکارگیری انرژی فسیلی و هسته‌ای، فرایند نگهداری و تعامل با حیوانات، بهداشت آب و خاک و آفتاب. (≈ الأنفال، الصید و الذباحة، الأطعمة و الأشربة، احیاء الموات)
نتیجه‌گیری و توصیه
اگر فقه بخواهد در فرایند زندگی نقش مدیریتی داشته باشد، باید در تمام زیرساخت‌ها، کلان‌سیستم‌ها، زیرسیستم‌ها و فرایندهای آنها، نظر دین را عرضه کند.
به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که فقه از «استنباط تک‌گزاره‌ها» به استنباط سیستمها و نظامها بپردازد و برای این منظور استنباط فرایندهای داخلی هر سیستم بالاترین نقش را ایفا می‌کند، لذا باید ساختار فقه نیز بر اساس «استنباط فرایندها» طرح‌ریزی شود و خروجی فقه بجای تک‌گزاره‌ها، فرایندهای پردازش سیستمها باشد.
با توجه به الزامات بیان شده در مقاله، پیشنهاد می‌شود فقه دارای ساختاری یازده‌بخشی و متشکل از حدود چهل سیستم کلان باشد که فرایندهای لازم برای آنها از فقه استباط شود تا ان‌شاءالله قدمی برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی باشد.
فهرست منابع
- قرآن کریم، مصحف مدینۀ منوره.
- آصف‌آگاه، سید محمدرضی، «تأملى بر ساختارهاى فقه مدون امامیه»، فقه؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، ۱۳۹۲ش، دوره ۲۰، ش ۷۷.
- اسلامی، رضا، (۱۳۸۹ش)، مدخل علم فقه؛ ادوار، منابع، مفاهیم، کتابها و رجال فقه مذاهب اسلامی، چاپ دوم، قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم.
- اعرافی، علیرضا (۱۳۹۱ش)، فقه تربیتی(مبانی و پیش‌فرضها)، موسوی، سید نقی، چاپ اول، قم: مؤسسه فرهنگی اشراق و عرفان.
- انوشه، حسن، (۱۳۷۶ش)، فرهنگنامه ادبى فارسى، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
- باقری، اشرف‌السادات، (۱۳۸۵ش)، «ماهیت علوم انسانی و روش‌شناسی آن»، مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی، مظفر نامدار، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- برجی، یعقوبعلی، «نگاهی به دسته‌بندی بابهای فقه»، فقه‌اهل‌بیت علیهم‌السلام، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى، ۱۳۷۴ش، ش سوّم.
- بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، (۱۳۷۹ش)، رسالۀ نوین، چاپ ۲۵، قم: انتشارات نشر فرهنگ اسلامی.
- جوادی آملی، عبدالله، (۱۳۹۱ش)، مفاتیح‌الحیاة، جمعی از محققان گروه فقه پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، چاپ پنجاه‌وسوّم، قم: مرکز نشر اسراء.
- حسن زاده، حسین، «بررسی ساختار فقه»، قبسات، ۱۳۸۳ش، سال نهم.
- حلبى، ابوالصلاح، (۱۴۰۳ق)، الکافی‌فی‌الفقه، استادى، رضا، چاپ اول، اصفهان: کتابخانه عمومى امام امیرالمؤمنین علیه‌السلام.
- حلّى (محقق) نجم‌الدین، (۱۴۰۸ق)، شرائع‌الإسلام فی مسائل‌الحلال‌والحرام، عبدالحسین محمدعلى بقال، چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
- حلّى، محمد‌بن‌حسن‌بن‌یوسف، (۱۳۸۷ق)، إیضاح‌الفوائد فی شرح مشکلات‌القواعد، موسوى کرمانى، سید حسین و اشتهاردى، على‌پناه و بروجردى، عبدالرحیم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
- خسروپناه، عبدالحسین، (۱۳۹۲ش)، فلسفۀ علوم انسانی (بنیادهای نظری)، چاپ اول، تهران: موسسه حکمت نوین اسلامی.
- خمینی (آیةالله‌العظمی)، سید روح الله، (بی‌تا)، صحیفه امام، از: نرم افزار مجموعه آثار امام خمینی.
- دهخدا، على‌اکبر، (۱۳۷۳ش)، لغتنامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- دورانت، ویلیام‌جمیز، (۱۳۳۷ش)، تاریخ تمدن، طهران: انتشارات فرانکلین.
- دیلمى، سلار، (۱۴۰۴ق)، المراسم‌العلویة و الأحکام‌النبویة، چاپ اول، قم: منشورات الحرمین.
- سپهری، محمد، (۱۳۸۹ش)، تمدن اسلامی در عصر امویان، تهران: امیرکبیر.
- شریف‌الرضى، محمد‌بن‌حسین، (۱۴۱۴ق)، نهج‌البلاغة (صبحی‌صالح)، فیض‌الإسلام، چاپ اول، قم: هجرت.
- صدر, سیدمحمدباقر، (۱۴۰۳ق)، الفتاوی‌الواضحه وفقا لمذهب اهل‌البیت علیهم‌السلام، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
- ————-، (۱۴۰۰ق)، دروس فی علم الاصول. قم: دارالهدی.
- عالمی، بابک، «سازه، فرم و معماری»، مطالعات معماری ایران، ۱۳۹۵ش، ش ۹، ۱۲۳ تا ۱۴۰.
- عاملى (شهید اول)، محمدبن‌مکى، (بی‌تا)، القواعد و الفوائد، حکیم، سید عبدالهادى، چاپ اول، قم: مفید.
- عاملى، سید جوادبن‌محمد، (۱۴۱۹ق)، مفتاح‌الکرامة فی شرح قواعدالعلاّمة، خالصى، محمدباقر، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- علی‌آبادی، محمدحسن، (۱۳۹۳ش)، «پیشرفت آینده ایران اسلامی در گرو فعال‌سازی فقه تمدن‌ساز»، مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
- قوامی، سید صمصام الدین، (۱۳۹۲ش)، فقه الاداره، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- کاشانى فیض، محمدمحسن، (بی‌تا)، مفاتیح‌الشرائع، چاپ اول، قم: کتابخانه آیةالله مرعشى نجفى (ره).
- کلینى (شیخ)، محمدبن‌یعقوب‌بن‌اسحاق، (۱۴۰۷ق)، الکافی، غفارى، على‌اکبر و آخوندى، محمد، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الإسلامیة.
- کرمی، رضاعلی و کشاورزی، محمد، «ضرورت آینده‌پژوهی در فقه اسلامی»، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، ۱۳۹۳ش، دوره ششم، ش ۴.
- لوکاس، هنری، (۱۳۸۲ش)، تاریخ تمدن، آذرنگ، عبدالحسین طهران: نشر سخن.
- مشکانی، عباسعلی، «درآمدی بر سنجش تمدن‌سازی فقه»، فصلنامه پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ۱۳۹۰ش، ش۳.
- مشکینى، میرزا على، (۱۴۱۸ق)، الفقه‌المأثور، چاپ دوم، قم: نشر الهادی.
- مکارم‌شیرازى، ناصر، (۱۴۲۷ق)، دائرةالمعارف‌فقه‌مقارن، جمعى از اساتید و محققان حوزه، چاپ اول، قم: مدرسه امام على‌بن‌ابى‌طالب علیه‌السلام.
- نبوی، سید عباس، «فقه، زمان و نظام‌سازی»، کیهان اندیشه، ۱۳۷۵ش، ش۶۷.
- نجفى، کاشف‌الغطاء، على‌بن‌محمدرضا، (بی‌تا)، باب مدینة العلم، مؤسسه کاشف‌الغطاء.
- هاشمی‌شاهرودی، سیدمحمود، (۱۳۹۳ش)، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیةالله‌العظمی هاشمی‌شاهروردی، جلسه ۴۵۸، یکشنبه ۲۵/۱/۱۳۹۳.
[۱] . مرحوم شهید آیةالله شیخ مرتضی مطهری (ره) (۱۳۹۹ ق) در کتاب آشنائی با علوم اسلامی (فقه)، گرچه در مقام ارائۀ پیشنهاد نیستند، ولی در ضمن بیان تنوّع مسائل فقهی و گوناگونی موضوعات مطروحه در فقه، بیاناتی ایراد نموده‌اند که می‌توان تقسیمی بر اساس روابط انسانی از آن بدست آورد.
[۲] . تقسیم سه بخشی ایشان بر اساس نظمی مدیریتی و برای کل فقه است: مدیریت خویشتن، مدیریت خانواده، مدیریت اجتماع (شامل: احکام سیاسی، نظامی، فرهنگی‌اجتماعی و اقتصادی)
[۳] . کتاب مفاتیح‌الحیاة گرچه کتابی فقهی به اصطلاح خاص خود نیست، ولی به رسالت کتب فقهی جامۀ عمل پوشانده است؛ چراکه کتاب دستورالعمل زندگی است و وظیفۀ انسان مسلمان را در تمام حوزه‌های فردی و اجتماعی بیان می‌کند. همچنین دید و نظری تمدّنی در این کتاب وجود دارد و دارای ساختار و تبویبی بدیع است که می‌تواند در گسترش افق و زاویۀ دید محقّق، برای دستیابی به ساختار ایده آل فقه مفید باشد.
[۴]. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: پایگاه اطلاعاتی علم دینی و تمدن سازی، مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام.
[۵] . در پیشینه بحث، گذشت.
[۶] . ایشان ذیل شاخه سیاسات، مباحث حسبه، حدود، إفتاء، گرفتن اشیاء پیداشده، دفاع، قصاص و دیات را قرار داده است که همگی مباحثی اجتماعی هستند.
[۷] . اگر «فقه حکومتی» را به معنای عام یعنی فقهی که به مسائل کلان اداره جامعه با تمام نظامها و فرایندهای لازم می‌پردازد معنا کنیم، با «فقه تمدنی» مترادف است، ولی چون در تمدن نگاه کلان به تمامی نظامها بیشتر نمود دارد، لذا به نظر می‌رسد استفاده از اصطلاح «فقه تمدنی» مناسب‌تر باشد.
[۸] . بطور کلی برای ترجمه ابواب فقه موجود به ساختار فقه تمدن‌ساز، این مراحل بایستی طی گردد: استخراج ارکان اصلی باب فقهی (سیستم پایه = حداقل قطعی)، بررسی هدف و نتیجه نهایی مطالب آن باب (با استفاده از آیات وروایات)، تشخیص روند حاکم بر آن باب (مراحل و سیر محتوائی)، تشخیص فرآیند باب، انتخاب عنوان نظام و سیستم. (برای توضیح بیشتر و اطلاع از چگونگی کشف فرآیندها، ر.ک: پایگاه اطلاعاتی علم دینی و تمدن سازی، «منطق فرآیندی و روح معنا»، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام)
[۹] . البته برخی از سیستمها در بین ابواب پنجاه و دو گانۀ فقه موجود معادلی ندارد، کما اینکه برخی از بابها معادل چند سیستم قرارداده شده است؛ مثلاً از کتاب الزکاة هم در سیستم مالیاتی و هم در سیستم تأمین اجتماعی می‌توان استفاده نمود.