بسم الله الرحمن الرحیم
نشست تخصصی
با موضوع:
کاربرد روایت مقبولهٔ عمر بن حنظله برای انتخاب اصلح در انتخابات
بسم الله الرحمن الرحیم
کاربرد «مقبوله عمر بن حنظله» در انتخاب اصلح در انتخابات
انتخاب ها یک تصمیم گیری هستند و تصمیم گیری ها تابع برآیند نفع و ضررها هستند؛ این برآیندگیری با دست یابی به «نقطه بهینه» حاصل می شود. در دانش های مختلف، مدل هایی برای چگونگی تصمیم گیری بهینه ارائه شده است که از جمله آنها مدل تصمیم چندمعیاره با معیارهای کِیفی است که دارای طیف و مراتب باشند (فازی باشند). در چنین مدلی، پس از تعریف مساله یا مسائل، و اثر یا آثاری که دقیقا باید ایجاد شود تا مساله حل شود، به تعیین عناصر دخیل در ایجاد اثر مطلوب و عناصر دخیل در ایجاد اثر نامطلوب (هم عناصر دورنی و هم عناصر پیرامونیِ موضوع مورد نظر در ابعاد، سطوح و مراتب مختلف) پرداخته می شود سپس این عناصر وزن دهی می شوند و سپس در یک جدول ترسیم کنندۀ شبکۀ ارتباط این عناصر با همدیگر (ماتریس)، نحوه اثرگذاری و اثرپذیری آنها با یکدیگر تعیین می شود و در نهایت، معدل گیری می شود. این نحوه تصمیم گیری بالخصوص در شرایط تعارض و بحران یا شرایط ابهام (فقدان یا نقص در اطلاعاتِ لازم) یا شرایط تغییر دائمی حائز اهمیت است.
از جمله مسائل مهمی که نیازمند تصمیم گیریِ درست است تعیین فرد یا گروهی است که در اختلاف نظرها، نقش مرجع اجتماعی داشته باشند و تعیین تکلیف کنند؛ این مساله در تمام شؤون مختلف زندگی جاری است.
یکی از این شؤون، نیاز به دیدگاه و قانون الهی در امور زندگی هنگام عدم دسترسی مستقیم به پیامبر و اوصیاء او است (اعم از اینکه عصر حضور معصوم باشد یا عصر غیبت). مردم در زمان حضور معصومین نیز به آنها مراجعه می کردند و می گفتند که در نقاطی زندگی می کنند که امکان مراجعه به ایشان در هنگام نیاز ندارد و کسب تکلیف می کردند؛ روایت زیر از جمله این موارد است:
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام شُقَّتِي بَعِيدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي فَقَالَ مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَدِمْتُ عَلَى زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَيْهِ. (الاختصاص، شیخ مفید، نشر کنگره هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق، ص۸۷)
از سوی دیگر به علل متعددی، اختلاف در نقل روایات و اختلاف در تحلیل روایات توسط عالمان دین، حدیث شناسان و اهل فقه، در طول تاریخ تشیع ایجاد شده است (عللی مانند تقطیع و تصحیف، عدم دسترسی به برخی منابع روایی، تقیه، تحریف، خفاء قرائن).
این اختلاف میان متخصصین دین شناس سبب شد تا برخی از اصحاب ائمه علیهم السلام درصدد سوال و چاره جویی از خود معصوم برآیند که در این اختلافات چه باید کرد؟
نتیجه این سوال و جواب ها به صورت چند روایت با الفاظ مختلف ولی مشترک در بعضی از مضامین به ما رسیده است. بخشی از این موارد اختصاص به «تعارض های مستقر» دارد که امکان «جمع عُرفی» میان محتوای ادله وجود ندارد؛ این مجموعه از روایات به نام «اخبار علاجیه» معروف شده اند که برخی دال بر تخییر هستند و برخی دلالت بر توقف یا احتیاط دارند و برخی دلالت بر نحوه ترجیح روایتی بر روایت دیگر.
«عُمر بن حنظله» از راویانی است که این مشکل را به امام صادق علیه السلام عرضه داشته است و با سوال و جواب های مکرر و طرح احتمالات مختلف، تفصیلی ترین محتوا را در این زمینه رقم زده است. در این یادداشت سعی شده است متن این روایت از حیث ارائه قواعد تصمیم گیری در تعارض ها مورد تحلیل قرار گیرد.
مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه ۶۲ سرفصلی را با عنوان «باب اختلاف الحدیث» تدوین کرده و ده روایت در ذیل آن ارائه نموده است که روایت دهم از عمر بن حنظله است با متن زیر: (با تلخیص مختصر)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ، أَيَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» (سوره نساء/۶۰) قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟!
قَالَ: يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ.
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ؟! قَالَ: الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ.
قُلْتُ: فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ! قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ، إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: «حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ».
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ! قَالَ: يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ …. مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ.
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً! قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ.
قُلْتُ: فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً! قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.
در این روایت مراتب شش گانه ای برای حل اختلاف ارائه شده است: ۱- مراجعه به اعدل، افقه، اصدق، اورع ۲- مراجعه به مشهور ۳- مراجعه به موافقت با کتاب و سنت ۴- مراجعه به مخالف فتوای اهل سنت ۵- مراجعه به تمایلات حاکمان اهل سنت ۶- احتیاط.
روایت مشابهی نیز با عنوان مرفوعه زراره در کنار این روایت مورد بررسی قرار می گیرد که در برخی تعابیر متفاوت است و البته این تفاوت در تعبیرها به فهم مراد جدی متن کمک می کند.
در تحلیل دلالیِ این گونه روایات، عناوین «مُرجّحات صدوری و صفاتی، مرجحات جهتی و مرجحات مضمونی» به کار رفته است. مرجحات صدوری مانند افقه و اعدل، مرجحات جهتی مانند ماخالف العامه، و مرجحات مضمونی مانند ماوافق کتاب الله. (فوائدالاصول، محقق نائینی، نشر جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۹ق، ج۴ص۷۷۴)
در تعیین منظور از صفات ذکر شده در روایت و نحوه مرحله بندیِ آنها و استفاده از این روایت در عمل، و به کار بردن این مراتب شش گانه، اختلافاتی میان فقهاء و اصولیین وجود دارد. محقق نائینی با این استدلال که تا اصل صدور تعیین تکلیف نشود نوبت به ابعاد جهتی و مضمونی نمی رسد، اِعمال مرجحات صدوری را مقدم بر دیگر مرجحات دانسته است. (همان، ص۷۸۱)؛ برخی دیگر از اصولیین قائل به انحصار مرجحات در شهرت، موافقت کتاب و مخالفت عامه هستند (اصول الفقه، محمدرضا مظفر، انتشارات اسماعیلیان قم، ج۲ص۲۵۵) و همچنین در تقدیم و تاخیر اِعمال مرجحات قائل هستند که شهرت، اولین رتبه در بررسی را دارد لذا اگر روایتی مشهور بود ولی موافق با عامه بود و روایت دیگری شاذ بود ولی مخالف عامه بود، روایت اول به دلیل شهرت، ترجیح بر روایت دوم دارد گرچه مخالف عامه است. (همان، ص۲۵۹)
آخوند صاحب کفایه قائل است که براساس تناسب حکم و موضوع (که در اینجا دست یابی به واقع است) از خصوصیت مصادیقِ ذکر شده در ترجیحات، الغاء صورت می گیرد و باید گفت که مناط در ترجیحات، دست یابی به هر چیزی است که بتواند قوت قرینیت را در یکی از دو طرف احراز کند. تعبیر ایشان چنین است: «ثم إنه بناء على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي المزية و لا أقربيته كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية كالتورع من الشبهات و الجهد في العبادات و كثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية بل إلى كل مزية.» (کفایه الاصول، آخوند خراسانی، نشر موسسه آل البیت قم، ۱۴۰۹ق، ص۴۴۸)
همچنین محقق نائینی در منظور از صفات ترجیحی اینگونه بیان کرده است: «ليس الأعدليّة و الأورعيّة بمعنى الزهد في الدنيا، بل المراد منه الأعدليّة و الأورعيّة في نقل الأحاديث.» (فوائدالاصول، ج۴ص۷۸۵)
بعد از تحلیل، به نظر می رسد که برای سنجش شاخص «اعدل بودن»، نیاز به سنجش کمیت و کیفیت گزارش از رفتارهای متعادل و حق شناسانه است؛ و شاخص های «افقه بودن»، میزان سابقه در تحلیل ها، میزان احاطه بر ادله و میزان احتمال پردازی در مراد از ادله و احتمال پردازی در روابط میان ادله است، و شاخص «اورعیت»، میزان احتیاط هایی است که در زندگی و رفتارهای او ظهور و بروز دارد. هم چنین شاخص «مشهور بودن و مُجمعٌ علیه بودن»، میزان تکرار محتوا در ادله مختلف، و میزان تکرار محتوا در فضای تخصصی است. و شاخص «اصدقیت»، میزان شفافیت گفتار و عملکرد فرد در حیطه های مختلف، و میزان موفقیت در انجام امور است.
در مورد نحوه اِعمال این مرجحات و ترتیب آنها نیز می توان گفت: ابتدا خصوصیات ذهنی، روحی و رفتاری گزینه ها بررسی می شود، سپس میزان انطباق خروجی افکار و رفتارها با معیارهای فضای اعم اغلب تخصصی، سپس میزان مشابهت آنها با مضامین منابع اصلی، و سپس میزان توجه و ارتباط با افکار و رفتارهای مخالفین، و در آخر هم میزان احتمال تخریب در صورت خطا.
از این روایت به عنوان یکی از مستندات حیطه ولایت فقیه نیز استفاده شده است و تمام فقهاء در مورد جواز تصرف فقیه در حیطه قضاء و امور حسبه اتفاق نظر دارند (ولایت مقیده فقیه)، لکن برخی دیگر از فقهاء احتمال دلالت این روایت را به حیطه حکومت نیز تسری می دهند و جواز تصدی حکومت توسط فقیه در عصر غیبت را بررسی کرده اند (ولایت مطلقه فقیه). (کتاب القضاء و الشهادات، شیخ انصاری، نشر کنگره شیخ انصاری، قم، ۱۴۱۵ق، ص۴۸؛ کتاب ولایت فقیه، سیدروح الله خمینی، نشر موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی، ص۹۲؛ کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام، سیدمحمدحسین حسینی طهرانی، نشر موسسه علامه طباطبایی، ج۱ص۱۹۹)
این توسعه در دلالت، براساس «الغاء خصوصیت» از مصادیق مذکور در متن روایت انجام شده است؛ شیخ انصاری در کتاب القضاء و الشهادات، چنین بیان کرده است:
«لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانت محلا للتخاصم، لکن إنّ تعليل الإمام عليه السلام وجوب الرضى بحكومته في الخصومات بجعله حاكما على الإطلاق و حجّة كذلك، يدلّ على أنّ حكمه في الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و حجيته العامة، فلا يختص بصورة التخاصم.» (ص۴۸)
مرحوم نائینی در تحلیل دلالت این روایت چنین آورده است: فی «فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» الحكومة ظاهرة في الولاية العامّة. (کتاب منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، محقق نائینی، نشر مکتب المحمدیه، طهران، ۱۳۷۳ق، ج۱ص۳۲۷)
مرحوم میرزا هاشم آملی دلیل توسعه این روایت به حاکمیت فقیه را تنقیح مناط میشمرد و چنین آورده است: «هذه الروايات و ان كانت في صورة المنازعة في الحكم و القضاء و لكن القدماء بتنقيح المناط قد استدلوا بها لوجوب الأعلمية في بيان الأحكام و لا تختص بالموضوعات لأن السر في الرجوع إلى الأعلم في ذلك الباب هو كون نظره أقرب إلى الواقع لأنه أفقه خصوصا بملاحظة الإرجاع إلى سنده في الرواية كما ترى تفصيله في مقبولة ابن حنظلة فإن الإرجاع إلى سند الحاكم يكون من جهة دخل الأفقهية فلا فرق بين الفتوى و الحكم في ذلك.» (کتاب القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (مجمع الأفكار و مطرح الأنظار)، میرزا هاشم آملی، نشر المطبعه العلمیه، قم، ۱۳۹۵ق، ج۵ص۵۲)
نتیجۀ بحث در فضای انتخابات:
براساس عملکرد «الغاء خصوصیت»، می توان گفت که این روایت را می توان بیانگر ملاک ترجیح و انتخاب برای تمام مواردی دانست که در سرنوشت افراد تاثیرگذارند. حال اگر بخواهیم این معیارها را به زبان مدل های تصمیم گیری بیان کنیم می توان گفت:
در تصمیم نسبت به انتخاب مرجع اجتماعی و ترجیح یک گزینه بر گزینۀ دیگر، باید بعد از احراز شاخص های اولیۀ تخصصی و تعهدی، معیارهای زیر را احراز کرد و براساس شدت و ضعف آنها، گزینه نهایی را انتخاب کرد:
مرحله اول:
میزان دین شناسی و اطلاع از دیدگاه های وحیانی و بالخصوص نظام حقوقی اسلام (مناط افقه بودن)
میزان تعادل رفتاری و گفتاری و رعایت سنجیده گی در سخن و رفتار (مناط اعدل بودن) = بررسی سوابق اظهارنظرها و عملکردها
میزان شفافیت در گفتار و رفتار و موفقیت در انجام کارها (مناط اصدق بودن)
میزان احتیاط ورزی در گفتار و رفتار در رعایت حق الله و حق الناس ها (مناط اورعیت) و هم چنین میزان رنگ و بوی خدایی داشتن
مرحله دوم:
در صورت یکسان بودن نسبی هر دو گزینه در موارد فوق، به بررسی شاخص زیر پرداخته شود: (شاخص شهرت)
میزان اعتماد و ارجاعات اهل تخصص دینی
میزان گفتار و عمل براساس قدرمشترک های عمومی و نداشتن نظرات و رفتاری غیرمتعارف (شاذ نبودن)
مرحله سوم:
در صورت یکسان بودن در موارد فوق، به بررسی شاخص زیر پرداخته شود:
میزان شباهت گفتارها و رفتارها با مضامین قرآن و سنت (تعبیر در روایت حسن بن جهم چنین است: ما یشبههما فهو منّا)
مرحله چهارم:
در صورت یکسان بودن در مورد فوق، به بررسی شاخص زیر پرداخته شود:
میزان رغبت و توجه مخالفینِ اصل دین و ایمان و حقیقت، به یکی از گزینه ها (شاخص مخالفت عامه)
مرحله پنجم:
در صورت یکسان بودن در مورد فوق، به بررسی شاخص زیر پرداخته شود:
میزان نتایج مخرب احتمالی نسبت به اصل دین و ایمان در صورت انتخاب گزینۀ مورد نظر (شاخص اخذ به احتیاط)