بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
نقشۀ مسائل

مدل حقوق بشر

موضوع بحث:

«حقوق بشر» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (مدل مطلوب حقوق بشر)

مسألهٔ بحث:

مفاد حقوق بشر بر اساس نگرش، قانون و فرهنگ اسلام چگونه است؟ اگر کل جهان، با تنوع باورها و فرهنگ‌ها و ادیان، بخواهند یک قانون مشترک داشته باشند که همه به آن ملتزم باشند، چه مفاهیم و چه حقوق و چه تکالیفی باید در متن این قانون قرار بگیرد؟

پیش‌فرض بحث:

  1.  «حق» در اصطلاح فلسفه= آنچه وجودش تابع اراده و تمایلات انسان نیست. (الواقع الثابت فی نفسه)
  2. حقایق هستی، شبکه‌ای هستند و با یکدیگر ارتباط برآیندی دارند.
    (تفصیل بحث در: «شبکهٔ هستی»)
  3.  «حق» در اصطلاح حقوق، فقه و اخلاق= مفهومی که از «کشش ذاتی و طبیعی یک موجود به سوی دست‌یافتن به اثری که سبب رفع نیاز و حرکت او به سوی کمال می‌شود» انتزاع می‌گردد. لازمه این مفهوم، ضرورت تنظیم اراده‌های موثر بر «متعلق حق» است به طوری که ذی‌حق بتواند به آن دسترسی پیدا کند؛ و لازمه این ضرورت، «اعتبار تکلیف» است. (یعنی تولید امر و نهی و مسؤولیت در قبال آن حق)
  4. بر اساس صادق یا کاذب بودن نیازی که در فرد احساس می‌شود تا چیزی را داشته باشد تا رفع نیازش شود و همچنین بر اساس واقعی یا توهمی بودن «اثری که از آن موضوع انتظار می‌رود»، مفاهیمی مانند «حق واقعی» و «حق توهمی= باطل»، «انتظار بجا» و «انتظار نابجا» به وجود می‌آید.
  5. بر اساس رابطه «حق» با خصوصیات وجودی پدیده‌هاست که «تشریع» باید مطابق «تکوین» باشد و جملاتی مانند «اوامر و نواهی شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند» و «الواجبات الشرعیه، الطاف فی الواجبات العقلیه» معنادار می‌شوند.
    (یعنی اوامر و نواهی شرعی، استخراج شده از عمق حقایق تکوینی هستند و دست‌یابی به احکام شرعی، سبب نفوذ و دست‌یابی به ساختارهای تکوینی است که عقل کاشف از آنهاست و اینکه انجام وظایف شرعی، سبب تعمیق آگاهی و ارتباط نفس با حقایق تکوینی می‌شود که با عقل نسبت به آنها آگاهی می‌یابد. ر.ک. نهایه‌الدرایه، محقق اصفهانی ج ۲ص۳۲۹) )
  6. عدل= نسبت میان امکانات و نیازها و هزینه‌ها که سبب شود همهٔ عناصر مرتبط با موضوع بتوانند به سوی کمال طبیعی خود حرکت کنند (اِعطَاءُ کلِّ ذِی‌حَقّ حَقَّه).
  7. برای تحقق عدالت باید طبق «عدل شبکه‌ای» عمل شود. (برآیند مطلوبیت در پنج محور: مطلوبیت جسمی، مطلوبیت فکری و روانی، مطلوبیت محیطی، مطلوبیت جمعی، مطلوبیت پایدار با میل‌ به سمت بی‌نهایت)
    (تفصیل بحث عدل شبکه‌ای در: «عدالت»)

فرضیهٔ بحث:

  1. حقوق بشر= تعیین حقوق پایه (و بالملازمه تعیین تکالیف پایه) مورد توافق جوامع در کل جهان، با هدف حفظ و ارتقاء روابط‌ بین‌الملل و حفظ و ارتقاء زندگی مخالفین حاکمیت در هر کشور، اسرای جنگی، پناهندگان و…
  2. مبنای استخراج و تنظیم چنین قوانینی، فطرت مشترک انسانی است.
  3. شاخص و ملاک ارزیابی مفاد حقوق بشر، «عدل شبکه‌ای» است و دست‌یابی به این گونه عدالت، نیاز به آگاهی مسلط بر انسان و جهان دارد.

تبیین بحث:

در علم «فلسفهٔ حقوق»، در مورد منشأ پیدایش «حق»، مکاتب حقوقی، نظام‌های حقوقی و مسائل عمده حقوقی مانند حقوق بین‌الملل، حقوق زن و خانواده، ازادی، فلسفه مجازات، حقوق جنگ و… بحث می‌شود.

اهمّ مکاتب حقوقی، مکتب حقوق طبیعی، مکتب حقوق قراردادی و مکتب حقوق الهی است که تفاوت آنها در پاسخ به این سؤال است: «چه عاملی سبب می‌شود که قانون و باید و نبایدها مورد پذیرش افراد قرار گیرند و حاضر شوند آزادی خود را در محدوده‌ای که او تعریف می‌کند محصور کنند؟ »

مکتب حقوقی طبیعی، «طبیعت و قوانین آن» را عامل مشروعیت قوانین حقوقی دانسته است؛ مکتب حقوق قراردادی، «رای اکثریت» را عامل مشروعیت دانسته است و مکتب حقوق الهی، «وحی و نظر خداوند» را عامل مشروعیت تلقی کرده است.

در تحلیل و بررسی هر سه مکتب وقتی از ابزار «چرا – چرا» استفاده می‌شود تا مطلب به یک مفهوم بنیادین برسد، همگی بر «ساختار طبیعی و فطری انسان و محیط و کل هستی» تاکید می‌ورزند و فلسفه توجه به هر یک از مواد قانونی را «وجود مصلحت یا مفسده واقعی» بیان می‌کنند و تلاش دارند با ارائه شواهد به این زیرساخت برسند. طبق مطالبی که در پیش فرض ارائه شد، تشخیص مصلحت و مفسده، باید به صورت شبکه‌ای باشد و بسیاری از مصالح و مفاسد پنهان است و بشر نسبت به آنها آگاهی لازم را ندارد بالخصوص در مورد امتداد زندگی برای ابدیت. لذا قانونی به عنوان حقوق بشر، قابل اعتماد است که از آگاهی برتر و مسلط بر انسان و جهان حکایت کند.

تاریخچه مختصر و متن کامل حقوق بشر سازمان ملل و حقوق بشر اسلامی:

اولین متنی که به عنوان حقوق بشر تدوین گردید توسط کوروش بود که متن زیر را ارائه کرد:

 «اینک که به یاری مزدا تاج پادشاهی ایران و بابل و کشورهای چهارسوی جهان را بر سرگذاشته‌ام اعلام می کنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا کامیابی شهریاری را به من میدهد دین و آیین و رسوم مردمانی را که من پادشاه آن ها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که فرمانروایان و زیردستان من دین و آیین مردمانی را که من پادشاه آن ها هستم یا مردمانی دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آن ها توهین نمایند.

من از امروز که تاج پادشاهی را بر سرنهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا کامیابی شهریاری را به من می‌دهد هرگزپادشاهی خود را بر هیچ مردمی تحمیل نخواهم کرد و همه مردمان آزادند که مرا پادشاه خود بدانند، من برای پادشاهی آن مردمان مبادرت به جنگ نخواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه ایران و بابل وکشورهای چهارسوی جهان هستم نخواهم گذاشت که کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی ستمدیده واقع شد من حق وی را از ستمکار خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیرمنقول دیگری را با زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید.

من تا روزی زنده هستم نخواهم گذاشت که کسی شخص دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وادارد.

من امروز اعلام می کنم که هر کس آزاداست که هر دینی را که میل دارد بپرستد و در هر نقطه که میل دارد نشیمن داشته باشدبه این شرط که در آن جا حق کسی را پایمال ننماید و هر شغل را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف رساند به این شرط که آزار به حقوق دیگران نزند.

من اعلام می کنم هر کس پاسخگوی کردارخود می‌باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد و مجازات برادر گناهکار و برعکس به کلی ممنوع است و اگر یک فرد ازخانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر شود فقط مقصر باید مجازات گردد نه دیگران.

من تا روزی که به یاری مزدا شهریاری می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به سان برده و کنیز بفروشند و بر فرمانروایان وزیر دستان من بایسته است که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از خرید و فروش مردان و زنان به سان برده و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد واز مزدا خواهانم که مرا در را ه انجام پیمان هایی که نسبت به مردمان ایران و بابل و مردمان کشورهای چهارسوی جهان برعهده گرفته ام کامیاب گرداند.»

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی بیان می دارد. اعلامیه مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است. (ر.ک. ویکی‌پدیا)

اعلامیه حقوق بشر اسلامی:

اعلامیه اسلامی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر دراسلام اعلامیه‌ایست که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ (۵ اوت ۱۹۹۰) در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره تصویب شد. این اعلامیه، خلاصه‌ای از نگاه اسلامی به حقوق بشر فراهم می‌کند. این اعلامیه معمولاً به عنوان واکنش اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم درسال ۱۹۴۸، تلقی می‌شود.

جدول مقایسه متن حقوق بشر سازمان ملل و حقوق بشر اسلامی:

ماده متن حقوق بشر سازمان ملل متن حقوق بشر اسلامی
مقدمه از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است، و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردارباشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانهااعلام شده است، از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد، از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد، از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند، از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند، از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق وآزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است، بنابراین، هم اکنون، «مجمع عمومی»، این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان وهر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن درجهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده درسطح ملی و بین‌المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.  (یا ایهاالنّاس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم) دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، با ایمان به الله، پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمتها، خداوندی که انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین گرداند، خداوندی که آبادانی و اصلاح زمین را بر عهده بشرگذارده و امانت تکالیف الهی را بر گردن او نهاده و آن چه در آسمانها و زمین است همگی را تحت تصرف وی قرار داده و با تصدیق رسالت محمد (ص) که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین فرستاده و وی را رحمتی برای جهانیان، و آزادگری برای بردگان وشکننده ای برای طاغوت ها و مستکبران گردانیده است، پیامبری که برابری را میان همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتی برای کسی بر دیگران جز در تقوی قائل نشده، وفاصله ها و اکراه را از میان مردم برچید، مردمی که خداوند آنان را از روح واحدآفریده است. و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب، که ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است، عقیده ای که بشریت را فراخواند تا جز خدا، کسی را پرستش نکرده و شریکی برای او قائل نشوند واحدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند، عقیده ای که پایه راستین آزادی مسؤولانه بشریت و حیثیت آنان را پی ریزی کرده و رهایی انسان از بردگی را اعلان نموده است. و از برای تحققِ آن چیزهایی که در شریعت جاودان اسلامی آمده است، از جمله پاسداری از دین وجان و خرد و ناموس و مال، نسل، و دیگر امتیازات، چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام، این شریعت معنویات و ماده را با هم درآمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظایف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای ذیربط برقرار کرد تا این کهنه طغیانی باشد و نه زیانی. ضمن تأکیدبر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید، تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید، تمدنی که می تواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را به هم بپیوندد. لذا از چنین امتی، امروزه انتظار می رودکه به هدایت بشریت گمراه در امواج و مسلکهایی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حل هایی برای مشکلات مزمن تمدن مادی ارائه دهد. و به جهت ایفای سهم خود در تلاشهای بشری که مربوط به حقوق بشر است، حقوقی، که هدفش حمایت بشر در مقابل بهره کشی و ظلم بوده و تأکید بر آزادی و حقوق او در حیات شرافتمندانه ای دارد که با شریعت اسلامی هماهنگ است. با اعتقادبه این که بشریتی که به بالاترین درجات علم مادی رسیده است، پیوسته و در هر زمان نیازمند تکیه گاهی ایمانی جهت پاسداری از تمدن خود و عامل حمایت کننده از حقوق خویش می باشد. و باایمان به این که حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزئی از دین مسلمین است، پس هیچ احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزئی، یا زیرپا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند از راه کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیله او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی به عمل آورده است، ندارد. بنابراین، مراعات آنها، عبادت است و کوتاهی از آنها، یا تجاوز بر آنها، منکر است و هر انسانی به طور منفرد، مسؤول پاسداری و اجرای آن است و امت به گونه ای هماهنگ در تضمین (مشترک) در قبال آن، مسؤولیت دارد. بدین جهت، دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر این اساس، مواد زیر را اعلام می نمایند:
۱ تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و درحرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگربرادرانه رفتار کنند. الف. بشر به طور کلی، یک خانواده می باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند، بدون هرگونه تبعیضی از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس با اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره. ضمناً عقیده صحیح، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می باشد. ب. همه مخلوقات، به منزله عائله خداوندی هستند و محبوب ترین آنان نزد خدا، سودمندترین آنان به همنوع خود است. و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوی و کار نیکو.
۲ همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» اند. به علاوه، میان انسانهابر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد. الف.زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است، و بر همه افرادو جوامع و حکومتها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و جایز نیست کشتن هیچ کس، بدون مجوز شرعی. ب.استفاده از وسیله ای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت به طور کلی یا جزئی گردد، ممنوع است. ج.پاسداری از ادامه زندگی بشریت، تا هر جایی که خداوند مشیت نماید، وظیفه ای شرعی میباشد. د. حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز نیست، کما این که جایز نیست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعی. و بر دولت است حمایت از این امر.
۳ هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. الف. درصورت به کارگیری زور یا کشمکش های مسلحانه، نباید آنانی را که در آن مشارکتی نداشته اند، همچون پیرمردان و زنان و کودکان، را کشت و هر مجروح و بیماری حق مداوا، و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند. و مثله کردن مقتولین ممنوع است وباید اسرا را مبادله و فیمابین خانواده هایی که اوضاع جنگ باعث جدایی آنان شدهاست، دیدارهایی به عمل آید. ب. قطع درختان، یا از بین بردن زراعت و دامها یا تخریب ساختمانها و مؤسسات کشوری دشمن به وسیله بمباران یا موشک باران و غیره، جایز نمی باشد.
۴ هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود. هرانسانی، حرمتی دارد و می تواند از آوازه خود در زندگی یا پس از مرگ پاسداری نمایدو دولت و جامعه موظف است که از پیکر و مدفن او پاسداری کند.
۵ هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. الف.خانواده، پایه ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن می باشد، بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمی تواند از این حق آنان، جلوگیری کند. ب. جامعه و دولت موظف است موانع را از فراراه ازدواج برداشته و راه های آن را آسان و ازخانواده حمایت به عمل آورد.
۶ هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود. الف. درحیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسبت خویش را دارد. ب. بارنفقه خانواده و مسؤولیت نگهداری آن، از وظایف مرد می باشد.
۷ همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانهامحق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه بایددر برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند. الف. هرکودکی از زمان تولد، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محافظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد. در ضمن باید از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبتهای ویژه نسبت به آنها مبذول شود. ب. پدران و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند، حق انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان خود می خواهند، با مراعات منافع و آینده آنان در پرتو ارزشهای اخلاقی واحکام شرعی دارند. ج. بر طبق احکام شرع، فرزندان نسبت به والدین خود و اقوام نسبت به اقوام خود حقوقی بر گردن دارند.
۸ هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای استکه قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند. هر انسانی از لحاظ الزام و التزام از یک شخصیت شرعی برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید، قیم جای او را می گیرد.
۹ هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یاتبعید خودسرانه قرار گیرد. الف. طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب است بر جامعه و دولت، و بر دولت لازم است که راه ها و وسایل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را، به گونه ای که مصلحت جامعه را برآورد، تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آن را برای خیر بشریت به کار گیرد. ب. حق هرانسانی است که مؤسسات تربیتی و توجیهی مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاه های تبلیغاتی و غیره که کوشش در جهت پرورش دینی و دنیوی انسان می نماید، برای تربیت کامل و متوازن او تلاش کنند و شخصیتش را پرورش دهند، به گونه ای که ایمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظایف و حمایت از آن فراهم شود.
۱۰ هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا دربرابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند. اسلام دین فطرت است، و به کار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداری از فقر یاجهل انسان، جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد، جایز نمی باشد.
۱۱ هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع ازخویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود. و هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم[در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد. الف.انسان آزاده متولد می شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهورکردن یا بهره کشیدن، یا به بندگی کشیدن او را ندارد مگر خدای تعالی. ب.استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار این که بدترین نوع بردگی است، شدیداً تحریم می شود و ملتهایی که از آنها رنج می کشند حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند. همه دول و ملل نیز موظفند از این گروه در مبارزه علیه نابودی هر نوع استعمار و اشغال یاری نمایند. همه ملتها نیز حق حفظ شخصیت مستقل و سلطه خودبر منابع و ثروتهای طبیعی را دارند.
۱۲ هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد.به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است. هر انسانی بر طبق شریعت، حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را داردو در صورت تحت ظلم قرار گرفتن، می تواند به کشور دیگری پناهنده شود، و بر آن کشورپناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود، بااین شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.
۱۳ ۱.هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است. کار، حقی است که باید دولت و جامعه برای هرکسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند. و هرانسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد، به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحتجامعه برآورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین های اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا او را به کاری اکراه نمود، یا از او بهره کشی کرد، یا به او زیان رساند و هر کارگری بدون فر قمیان مرد و زن، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می کند، سریعاًدریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصی ها و پاداشها و ترفیعات استحقاقی را داردو در عین حال، موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند دولت موظف است برای حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پای بندی به عدل، بدون این که به نفع طرفی عدول کند، دخالت نماید.
۱۴ ۱.هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری ازپناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است. ۲.چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد. انسان حق دارد، کسب مشروع بکند، بدون احتکار و فریب یا زیان رساندن به خود یا دیگران، و رباشدیداً ممنوع می باشد.
۱۵ ۱.هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است. ۲.هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود. الف. هرانسانی حق مالک شدن از راه های شرعی را دارد و می تواند از حقوق مالکیت، به گونه ای که به خود و یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمی توان مالکیت را از کسی سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه. ب. مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع.
۱۶ ۱.مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند. ۲.عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند. ۳.خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است وسزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود. هر انسانی حق دارد از ثمره دست آوردهای علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژیکی خود سود ببرد وحق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید، مشروط بر این که آن دستآورد (اثر) مغایر با احکام شریعت نباشد.
۱۷ ۱.هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد. ۲.هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد. الف. هرانسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماریهای اخلاقی به گونه ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد، زندگی کند، جامعه و دولت موظفند این حق را برای او فراهم کنند. ب. دولت وجامعه موظفند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکزعمومی مورد نیاز، برحسب امکانات موجود، فراهم نمایند. ج. دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافت مندانه ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده اش را برآورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان وسایر نیازهای اساسی می شود، تضمین نماید.
۱۸ هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [وآشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است. الف. هرانسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند. ب. هرانسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال، ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او، با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست وباید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شؤون حمایت شود. ج. مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد، و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.
۱۹ هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [ومزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است. الف. مردم در برابر شرع مساوی هستند. در این امر حاکم و محکوم نیز باهم برابرند. ب. مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است. ج.مسؤولیت در اصل شخصی است. د. هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت. هـ. متهم، بیگناه است تا این که محکومیت اش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمینها برای دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.
۲۰ ۱.هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است. ۲.هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود. دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی جایز نیست، مگر به مقتضای شرع. و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز، یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد. همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا علمی جایز نیست، مگر با رضایت وی و مشروط بر این که سلامتی و زندگی او به مخاطره نیفتد. همچنین، تدوین قوانین استثنایی که به قوه اجرائیه چنین اجازه ای رابدهد، نیز جایز نمی باشد.
۲۱ ۱.هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یابه واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید. ۲.هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش رادارد. ۳.اراده مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین ارادهای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی‌باشدکه حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یابه طریقه ای مشابه بر گزار شود که آزادی رأی را تأمین کند. گروگانگیری به هر شکلی و به خاطر هر هدفی، ممنوع است.
۲۲ هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین‌المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش رابرای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خویش، به دست آورد. الف. هرانسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی، که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان دارد. ب. هرانسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی، دعوت کند. ج.تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوءاستفاده و سوءاستعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیاء یا به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها، یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود، ممنوع است. د.برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.
۲۳ ۱.هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. ۲.هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید. ۳.هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه ومطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیزمیبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. ۴.هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد. الف.ولایت امانتی است که استبداد یا سوءاستفاده از آن شدیداً ممنوع می باشد، زیرا که حقوق اساسی از این راه تضمین می شود. ب. هرانسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید. همچنین او می تواند پستهای عمومی را بر طبق احکام شریعت متصدی شود.
۲۴ هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است. کلیه حقوق و آزادیهای مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی می باشد.
۲۵ ۱.هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برایتأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیاروی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد. ۲.دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیابیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند. شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه می باشد.
۲۶ ۱.آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد. ۲.آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی ونیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند. ۳.پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خودبرتری دارند.
۲۷ ۱.هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته واز منافع آن بهره مند شود. ۲.هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی ومعنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.
۲۸ هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین‌المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.
۲۹ ۱.هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه وهمه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است. ۲.در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردم سالار تأمین گردد. ۳.این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.
۳۰ در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.

نتایج، آثار و لوازم پذیرش فرضیه:

بر اساس مبنای «عدل شبکه‌ای» در «پارادایم شبکه‌ای» نیاز به ویرایش و بازنگری در متون حقوق بشر فعلی وجود دارد.

تولید متن حقوق بشر بر اساس نگرش اسلام، از زیرساخت‌های الگوی اسلامی پیشرفت و توسعه است.

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

زیرساخت‌های الگوی پیشرفت و توسعه، حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی، عدل شبکه‌ای، پارادایم شبکه‌ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *